کاربرد نظریات سیاسی قرن بیستم

کاربرد نظریات سیاسی قرن بیستم 

                                                           دکتر نوذری

نظریه سیاسی به عنوان یک معرفت یا شناخت حول محوراین سوال مطرح می شودکه چه کسی باید حکومت کند ؟ وقتی صحبت از معرفت و شناخت می شود خواستگاه آن به فلسفه سیاسی کلاسیک یعنی یونان و روم باز می گردد به ویژه آراء افلاطون و ارسطو . عمده مسئله در قالب نظریه سیاسی کلاسیک که معمولاً از آن به عنوان علوم سیاسی کلاسیک یاد می کنند پاسخ به پرسش معرفت یا آگاهی و شناخت چیستی جهان است که اساساً تلاش نظریه پردازان سیاسی حول این پرسش متمرکز بود که انسان کیست ؟ جهان چیست ؟ جایگاه و نقش انسان در جهان چیست ؟

 


کاربرد نظریات سیاسی قرن بیستم 

                                                           دکتر نوذری

نظریه سیاسی به عنوان یک معرفت یا شناخت حول محوراین سوال مطرح می شودکه چه کسی باید حکومت کند ؟ وقتی صحبت از معرفت و شناخت می شود خواستگاه آن به فلسفه سیاسی کلاسیک یعنی یونان و روم باز می گردد به ویژه آراء افلاطون و ارسطو . عمده مسئله در قالب نظریه سیاسی کلاسیک که معمولاً از آن به عنوان علوم سیاسی کلاسیک یاد می کنند پاسخ به پرسش معرفت یا آگاهی و شناخت چیستی جهان است که اساساً تلاش نظریه پردازان سیاسی حول این پرسش متمرکز بود که انسان کیست ؟ جهان چیست ؟ جایگاه و نقش انسان در جهان چیست ؟

 

از این پرسش در پاره ای منابع به عنوان بحران آتنی یاد شده است ، این بحران از پیش از افلاطون شروع و در قالب دو مقوله : 1) معرفت knowldge  و 2 ) عقیده یا فکر opinion بود . این عقیده که از آن به بحران آتنی یاد می شود در واقع در حوزه نظریه و علوم سیاسی کلاسیک است منظور از این بحران ، همواره یک نوع تنش و اختلاف و تفاوت در نوع نگرش به پدیده ها به ویژه در پاسخ به سوال چیستی و چرایی انسان می باشد . برخی از متفکران مثل افلاطون و سقراط و پیشا سقراطیان قائل به برتری معرفت بر عقیده بودند در فرایند تطور پاسخ پرسش مذکور افلاطون و سقراط معمولاً به افکار یا عقیده در برابر دانش و معرفت اهمیت و اعتبار قائل می شوند در حالیکه در نقطه مقابل ارسطو برای معرفت و دانش اهمیت و اعتبار قائل می شد .فرآیند مذکور چه در پاسخ افلاطونی و چه در پاسخ ارسطویی حول مفهوم خاصی که از ان به عقل جهانی یا عقل کلی یاد می شود دور می زند یا به تعبیری به کشف آن می انجامد به این ترتیب کشف عقل جهانی را می توان هسته علوم سیاسی یا نظریه سیاسی کلاسیک به حساب آورد که اساس آن به عنوان یک پیامد بر داعیه جامع و کامل بودن عقل دور می زند داعیه که بعد ها در قرن بیستم بار دیگر از سوی برخی جریان های نظری احیاء شد .

آنچه از مفهوم عقل کل جهانی در نظریات سیاسی قرن بیستم در سطح وسیع و گسترده کاربرد پیدا کرده است ، عموماً همین مفهوم عقل کل یا عقل جهانی است که بسیاری از نظریه های سیاسی جدید مدرنیسم در صورت بندی مدرنیته از قرن هجدهم میلادی به این طرف به آن قائل بودند و زمینه بسط و توسعه آن فراهم آوردند . منتها اینبار در قالب مفهوم عقلانیت ابزاری یا عقل فنی که ساید به نوعی یادآور همان عقل معاش کلاسیک باشد ، با این تفاوت که عقل معاش بیشتر ناظر به جنبه های سود گرایانه Utilitarianistic  است در حالیکه عقل ابزاری و عقل فنی علاوه بر آن ، وجوه منفی و تبعات مخرب را با خود به همراه دارد .عقل جهانی وعقل کلی در نظریه سیاسی کلاسیک در قالب logos که معمولا یاد آور خداوند چه در دوران باستان وچه در قرون وسطی میشد ، بود . بنابراین از نوعی قداست و تمامیت تجزیه ناپذیر برخوردار بود . logos  کلی در عرصه سیاست ترجمان یا انعکاسی از logos الهی به شمار می رفت . در حالیکه در نظریه سیاسی مدرن مفهوم عقل کلی یا جهانی ، نه آن جنبه های همه شمول وجهانی را داراست ، یعنی تمامیتی واحد ، یکپارچه و تجزیه ناپذیر نیست ، بلکه پدیده ایست خود تجزیه شدنی و قابل تقلیل وانتقال به غیر ، علاوه براین به وجوه قدسی مابانه و الهی نیز قائل است و بیشتر جنبه های ابزاری ، منفعت جویانه ، ویرانگر و مخرب را تداعی می کند . چیزی که باز به تعبیر شارحان و نظریه پردازان در دهه های آخر قرن بیستم بویژه لیوتار و دریدا ، کاملا خرد و تجزیه پذیر و تقلیل یافتنی است . عقل جهانی مورد نظر نظریه سیاسی مدرن ، مبین عقلانیت مکانیکی و ماشین واره است که در نهایت به سیطره تکنولوژی و صنعت و دستاورد های مهیب و مخرب آن می انجامد . 

در سوی دیگر با نظریه سیاسی مدرن سر و کار داریم . نظریه سیاسی کلاسیک تا قرون هفدهم و هجدهم  به طول انجامید ، گر چه با فراز ونشیبهای بسیار ، تاثیرات خاص خود را بر جریانات فکری و فلسفی به جا نهاد . اما در قرون جدید نظریه سیاسی مدرن به یمن کشف تاریخ توانست خود را از بسیاری از قیدها رها سازد  . گر چه در تمام طول قرون کلاسیک و وسطی ، مفهوم رویکرد عقلانی به امور و پدیده ها تداوم داشت اما تنها در قرن نوزدهم بود که این معنا از پوسته سنتی خود خارج شد .  تا پیش از پیدایش نظریه سیاسی مدرن ، بستر وقوع وقایع وحوادث ، بستر ذهن وعقل محسوب می شد . وقایع و حوادث واجد نوعی سرشت خیالی واسطوره ایی متا فیزیکال و دینی بودند . چنان که گفته شد در بسترهای مذکور ، مفهوم mythos تا مدتهای مدید کیفیت logos را در خود مستقر داشت ، یا بر آن تسلط داشت . اما مدتها طول کشید تا logos از سیطره mythos رهایی یابد . بعضی از نظریه پردازان به تسامح ظهور سیاست ارسطو را تجلی نسبی خروج logos از سیطره mythos می دانند ، در حالیکه بسیاری از نظریه پردازان معتقدند اگرچهlogos  از سیطره mythos خارج شده است ، اما بعدها درقالب بیان مسیحیت ، بامفهوم الهی مسیحیت پیوند می خورد. تفاوت اساسی دیگری که مفهوم عقل در نظریه سیاسی مدرن با عقل کلاسیک دارد ، در این است که این مفهوم این بار در قالب reason سر بر می آورد و از ریشه یونانی ratio به معنای نسبت ، سهم ، برخه ، کسر ، پاره و... می باشد . مفهوم reason عقلی است که به طور نسبتا کاملی از سیطره logos و mythos رهایی یافته و عقلی سود باورانه ، دوراندیشانه ، آینده نگر ، حسابگر و مال اندیش است . بستری که این عقل به توجیه وتبیین پدیده ها می پردازد دیگر نه بستر های میتولوژیکال ، اسطوره ایی ، اساطیری یا قهرمانانه یا بسترهای خدایگانی ، بلکه بستر تاریخ و تاریخی است که قهرمانان و بازیگران و کارگزاران آن نه قهرمانان و خدایگان ، بلکه به ما هو انسان است . نظریه سیاسی کلاسیک در صدد تببین وقایع و حوادث تاریخی بر حسب کنش و اراده انسانهاست . مارکس و سوسیالیستهای قرن نوزدهم و کارل مانهایم در قرن بیستم این نظریه را فربه ساختند ، در منظر مارکس سیاست به منزله یک علم عقلانی هدفمند و جهت دار است که که به کمک نظریه ها ومفاهیم ، ایدئولوژیها و الگو های مختلف به تبیین حوادث تاریخی کمک میکند ، ضمن آنکه خود نیز حاصل و پرورده حوادث و وقایعی است که در بستر مذکور(تاریخ) شکل می گیرد. به این ترتیب سیاست هم حوادث تاریخی را تبیین می کند ، و هم خود حاصل این بستر است ، زیرا به زعم این نظریه، سیاست جز کنش واراده جهت دار و هدفدار بازیگران انسانی در بستر تاریخ چیز دیگری نیست.اما نظریه سیاسی معاصرعموما برمبنای توسل به علوم طبیعی و تجربی ، سعی دارد تا از دو حوزه گفتمانی دیگر متفاوت و متمایز باشد . اساس توسل به علوم طبیعی در اواخر قرن هجدهم وآغاز قرن نوزدهم با تدوین فلسفه علم پوزیتیویستی توسط آگوست کنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی پایه ریزی شد . به این معنا که نظریه سیاسی یا علوم سیاسی تنها در صورت شایستگی علمی بودن است که می تواند از چارچوبهای روش شناسی پوزیتیویسم تبعیت نماید . در این میان در قرن بیستم چند جریان دیدگاه فوق را تشدید کردند ؛ اول بسط و گسترش مفهوم نسبیت گرایی بود که سبب در هم ریختن بسیاری ازجزمیات و قطعی اندیشی های پیشین شد . امر مطلق ، امر مقدس ، امر معتبر وامر والا ، اعتبار و انتفاع خود را از دست دادند و پدیده ها در سایه شک اندیشی به راحتی مورد تردید و انکار قرار گرفتند . دیدگاه ها و نظریات نسبی گرایانه  ماکس وبر و ساختارهایی که وی بر مبنای عقلانیت ابزاری و فنی مطرح کرده بود در کنار ظهور جنبش رفتارگرایی که از حوزه علوم رفتاری و روانشناسی به حوزه مطالعات سیاسی کشیده شدند نیز این تمایل به علم گرایی و پوزیتیویسم را تشدید کردند و در نهایت کار به ظهور رویکردهای تازه ، همچنین نظریه های جدید انجامید . مفهوم سیاست خود ، ویا تلاش برای اثبات مفهوم خود ، به ظهور و تدوین دیدگاه هایی در باب سرشت انسان منتهی شد . و سرانجام در قالب مارکسیسم ، نقد انسان بورژوا ، نقد از خود بیگانگی و مفاهیم کالا شدگی و شیء گشتگی به صورت اجزاء وعناصراصلی آن درآمد ، و بار دیگر مفهوم خود اجتماعی در هسته مطالعات نظریه سیاسی قرار گرفت.

 اساسا مفهوم نظریه سیاسی با پرسشها و موضوعاتی سر و کار دارد که بیانگر سرشت واحد ویکپارچه است ودر عین حال دائما در حال تکامل است .و درباره موضوعات و پرسشهایی است که ناظر به رابطه حکومت وشهروندان و یا حقوق و اختیارات و تکالیف فرد وطبقات اجتماعی ، دامنه اقتدار واعمال قدرت حکومت ویا دولت و نظایر آن است ، که البته در هریک از این حوزه ها چالش و دیدگاه های متفاوت و رویکردهای متضاد از سوی نظریه پردازان سیاسی ارائه شده است.

در قرن بیستم بنا به دلایل عدیده ،کاربرد نظریه سیاسی ، شمول ودامنه بسیار وسیعی یافته است . علت گسترش کاربرد آنرا می توان از منظر های مختلف بررسی کرد ، این علل را می توان در قالب علل پارادایمی ، علل رشته ایی و دلایل بستر مندی یا  contextualجستجو کرد . منظور از علل پارادایمی ، ظهور و سر برآوردن گفتمانهای نظری و جریانهای مفهومی ایی است که از سوی جماعت علمی خاص نظریه سیاسی ، یعنی نظریه پردازان برجسته سیاسی ، مانند جان دیویی ، هانا آرنت ، مایکل ساندل ( اصحاب نظریه سیاسی کامیونیتاریا نیسم ) یا مایکل اوکشات ، لئو استرائوس، یا نورمن پودوردس ( اصحاب مشرب محافظه کاری ) و یا یورگن هابرماس ، بندتو کروچه ، کارل یاسپرس ، جان رالز ( اصحاب نظریه لیبرال ) ویا در حوزه های مربوط به تلاش نظریه سیاسی برای تغییر جهان در آثار بسیاری از متفکران تجلی پیداکرده است ، که از جمله می توان به آثار ژان ژوره ، همچنین آثار رزا لوگزامبورگ و آثار نویسندگانی چون کارل روزلی که در حوزه سوسیالیسم دموکراتیک نظریه پردازی کردند اشاره کرد ، همچنین به نویسندگانی چون ، لنین  ، کارل کائوتسکی ، لئون تروتسکی ، آنتونیو گرامشی ، جوزف استالین و مائو تسه دونگ در حوزه کمونیسم و انقلابیگری اشاره کرد . ویا نظریه های سیاسی فاشیسم و راست افراطی در آثار متفکرانی چون موریس باره ، بنیتوموسولینی ، خوزه آنتونیو پریمو دو ریورا ، و آدولف هیتلر ، ودر حوزه آنارشیسم و آزادی با آراء نویسندگانی چون آگوستین سوشه ، مارتین گوبر ، رابرت پل ولف ، که همراه با سه نظریه اول جزء نظریه هایی محسوب می شوند که  چشم انداز اساسی آنها ( چشم انداز دموکراتیک ) محسوب می شود ، گرچه تفاوتهایی در دامنه و گستره دموکراتیک بودن آنها به چشم می خورد .

در یک جا نظریات لیبرال و لیبرال دموکراتیک هابرماس ، یاسپرس و رالز وجود دارد ودر جای دیگر نظریات ضد دولت و آزادی گرایانه   libertarianisticو نظریات آنارشیم که به نفی و طرح مقوله محو دولت می پردازند وجود دارند که به عبارت دیگر خواستار آزادی فرد و نهادهای مختلف از سیطره هرگونه اجبار و اقتدار بیرونی می باشند .

دسته دوم نظریه های سیاسی ، نظریه های سوسیالیسم دموکراتیک ، کمونیسم و انقلابیگری و نظریه های متاثر از جهان بینی فاشیستی است که در حوزه نظریات آرمان گرایانه ایی قرار دارند که داعیه متحول ساختن جهان را در سر دارند . 

دسته سوم که به منزله نظریه های سیاسی مبتنی برنوعی رادیکالیسم آرمانگرایانه و تخیلی بنا شده اند ، معمولا به عنوان حوزه نظریه های سیاسی موسوم به تخیل رادیکال از آنها یاد می شود . یعنی نظریاتی که بر خلاف دو حوزه قبل ، امکان ظهور و جلوه عملی پیدا نکردند و بیشتر در حد انگاره ها و طرح های تخیلی باقی ماندند . در این حوزه نیز به سه دسته نظریه سیاسی برمی خوریم .

اول : نظریه های سیاسی انتقادی برگرفته از آراء نظریه پردازان و متفکران مکتب فرانکفورت که  عموما به نظریه انتقادی جامعه و به طور اختصار به نظریه انتقادی موسوم است ، در این طیف به آراء کسانی چون ماکس هورکهایمر ، والتر بنیامین ، تئودور آدورنو ، هربرت مارکوزه ، فرانس نویمان ، فردریش پولوک ، و دیگران می توان اشاره کرد . نظریه دوم از این دسته نظریه های پسا مدرن وپساساختار گراست که آثار نویسندگانی چون لیوتار ، فوکو ، جولیت باتلر ، ژاک دریدا ، زیگموند باومن و دیوید هاروی در این راستا قرار می گیرند . نظریه بعدی این حوزه نظریه بسیار معروفی است که در ادبیات سیاسی قرن بیستم ، بویژه ازسالهای دهه 70 به بعد به نظریه سیاسی پسا استعماری معروف شد ، که آثار شخصیتهای برجسته ایی چون ادواردسعید ، موهانداس جی گاندی ، فرانتس فانون ، ارنستو چه گوارا ، هومی بابا ودیگران در این زمینه می باشد .

بخش بعدی  نظریات سیاسی که در قرن بیستم به صورت یک گفتمان جدی و تاثیر گذار مطرح شد ، عموما از آن تحت عنوان جنبشهای اجتماعی جدید یاد می شود . این جنبشهای اجتماعی جدید واجد ویژگیهایی هستند که آنها را از احزاب سیاسی  و جنبشهای اجتماعی قدیمی متمایز می سازند . جنبشهای اجتماعی و نظریه های سیاسی مبتنی برآنها را می توان حول چند راستا مشاهده کرد . به عنوان مثال آن دسته از نظریه هایی که بر مبنای میراث آفریقایی – آمریکایی طرح ریزی و تدوین شده اند  ، مثلا آراء و نظریه های  دبلیو ، ایی ، بی ، دوبوا ، مارتین لوتر کینگ ، و مالکوم ایکس که در این دسته جای دارند .

دسته دوم ازنظریات سیاسی مربوط به قالب جنبشهای اجتماعی جدید را می توان در نظریات سیاسی ایی جستجو کرد که بر مبنای مفاهیم و مسائل مربوط به جنسیت و مسائل زنان تدوین گشته اند . همه نظریات فمینیستی ذیل این دسته قرار می گیرند . هسته محوری این دسته از نظریات سیاسی تاکید بر مقوله تجربیات جنسی و سر کوب سازی و وا پس زنی تمایلات جنسی و بر جسته شدن تبعیضهای جنسی است . شاخص ترین نظریه پردازان سیاسی این دسته را می توان کسانی چون سیمون دو بوار ، جو فریمن ، شیلا روبوتا ، هلن سیکسوس ، لوس ایری گارای ، ژانت ولف ، و آندره لرد  دانست . ذیل دسته اخیر گروه سومی   ازنظریه پردازان هستند که به نظریه پردازان اکولوژیست و زیست بوم شناسیک موسومند . در این نظریه سیاسی تاکید عمومی در تلاش بر حفظ محیط زیست و زیست بوم جانوری ، گیاهی و انسانی و برجسته ساختن دخالت عنصر  سیاسی ( حکومت ، تکنولوژی ، صنعت و قدرت در قالب تسلیحات ) به عنوان یک عامل ، در نابودی زیست بوم ،  می باشد .  نویسندگانی چون آندره گرتس ، کارولین مرچنت ، و اولریخ بک از این دسته اند .

آخرین گروهی که در حوزه نظریه سیاسی در قرن بیستم مورد بررسی است ، گفتمانهای نظری خاصی است که معمولا در قالب نظریه های پایان ، بویژه نظریه پایان تاریخ و پایان ایدئولوژی ، همچنین نظریه های پایان گفتمانهای سنتی و کلاسیک مطرح شدند . نظریه پایان تاریخ در قالبی بدیع برای نخستین بار در سالهای دهه 90 میلادی در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، توسط فرانسیس فوکویاما ارائه شد . به اعتقاد وی این نظریه با کج فهمی ها و دریافتهای ناقص و نادرستی روبرو شد که به خلط مفاهیم مورد نظر وی انجامید. برای مثال وی در پاسخ به انتقادهایی که به نظریه پایان تاریخ صورت گرفته بود اشاره می کند که منظور از پایان تاریخ ، نه پایان یک بستر مشخص برای وقوع پدیده ها یا واقعه ها به منزله امور عینی و عملی factual بلکه به منزله پایان تلاش برای نیل به مرحله ایی از تکامل تاریخ اجتماعی است ، زیرا تاریخ ، چنانکه معتقدان نظریه من خود نیز به آن تصریح کرده اند ، به عنوان ظرف زمانی یا مکانی  ،  برای وقوع حوادث یا  وقایع ،  هیچگاه  پایان نمی پذیرد  ، بلکه منظور من از پایان تاریخ ، پایان صورتبندی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مشخصی است که  به  منزله  متکامل ترین صورتبندی  ،  همواره  مد نظر انسانها  بوده وبرای تحقق آن تلاش می کردند .

به عبارت دیگر معنای مورد نظر فوکویاما از تز پایان تاریخ ، ناظر به پایان تلاش سوژه های مدرک وآگاه در بستر مناسبات و صورتبندیهای مشخص اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ، برای تحقق نظام سیاسی اجتماعی معین است . مصداقی که فوکویاما برای این گذاره یا تز در نظر دارد ، به دنبال فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قالب نظامهای لیبرال دموکراسی ونظامهای دولت رفاه است . به اعتقاد وی نظام لیبرال دموکراسی که در پاره ایی از کشورهای اروپایی و از همه مهمتر در ایالات متحده بطور کامل ودقیق ، صورت تحقق بخود یافته است ، اوج دستاورد های سیاسی اجتماعی و اقتصادی انسان در طول تاریخ تکامل اجتماعی در مغرب ومشرق زمین است که فراتر از آن قابل تصور نیست . به عبارت دیگر پایان هر نوع ایده آل و آرمان نظام سیاسی یا نظام های سیاسی آرمانشهری را باید در قالب لیبرال دموکراسی مشاهده کرد . این وجه البته میان بسیاری از نظریه پردازان سیاسی رادیکال بویژه نظریه پردازان چپ ، سوسیالیستها ، فمینیستها و همچنین نظریه پردازان مختلف دیگر مورد انتقاد قرار گرفت .

هابرماس ، این نظریه را در شکل و قالب دیگری مطرح می کند . به اعتقاد وی اینک پس از اعلام ورشکستگی سوسیالیسم دولتی ، لیبرالیسم دولت رفاه سوراخ سوزنی است که همه چیز باید از آن عبور کند . این تز هابرماس که متعاقب نظریه پایان تاریخ  فوکویاما و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی مطرح شد ، همانند نظریه پایان تاریخ ، اعتراض و انتقاد بسیاری از متفکران چپ و اندیشمندان سیاسی رادیکال را در پی داشت و آرای هابرماس را همچون آرای فوکویاما به منزله شیوه های جدید محافظه کاری و نگرشهای راست از نوع جدید تلقی کردند .

نظریه پایان تاریخ در کنار دیگر نظریات پایان ، در واقع موید نوعی ظهور الگو پردازی یا ظهور پارادایمهای جدید در عرصه نظریه های سیاسی قرن بیستم است که تلاش دارد تا در صدد توجیه شرایط و بسترهای محافظه کارانه و راست اقدام نماید ، از جمله تلاشی برای توجیه فرآیند جهانی شدن به منزله یک جریان فراگیر وعام است . آماده سازی و بستر سازی برای بسط و گسترش سیطره نظام کاپیتالیسم و اقتصادسرمایه داری در قالب مقوله جهانی شدن که بطور قطعی و آشکار با سردمداری آمریکا صورت می گیرد  .

وجه دیگر نظریه های پایان را باید به لحاظ تاریخی در نظریه پایان جامعه و پایان ایدئولوژی که توسط جامعه شناس آمریکایی دانیل بل daniel bell عرضه شده است ، مشاهده کرد .  البته پیشتر از این نیز هگل در قالب نظریه پایان هنر و نیچه در نظریه پایان اخلاق و مرگ خدا ، به نوعی به این گفتمان کمک کرده اند .  در سالهای دهه 60  سه نظریه پایان که هر سه  نظریه نیز در قالب نظریه های اساسی سیاسی و اجتماعی عرضه شدند ، زمینه را برای ظهور تز پایان تاریخ فوکویاما به عنوان نظریه سیاسی قالب فراهم کردند . از این سه نظریه ( دو نظریه توسط دانیل بل ارائه شد ) یک نظریه یا نظریه سوم ، توسط رولان بارت  roland barthes ، منتقد ادبی و اجتماعی فرانسوی ، تحت عنوان نظریه پایان مولف یا مرگ مولف مطرح شد .

منظور بل از پایان ایدئولوژی به معنای ظهور فرآیند یا ظهور شرایطی است که در آن مفهوم ایدئولوژی به عنوان یک گفتمان سیاسی یا مطلق که برای معضلات اجتماعی ، بحرانها و مناسبات مختلف نسخه تجویز نماید به پایان رسیده است . دیگر نمی توان از ایدئولوژیها انتظار چنین کار ویژه های سنتی قرن نوزدهمی را داشت . دلیل این معنا به زعم بل به تز یا نظریه سیاسی دیگری باز می گردد ، یعنی به تز پایان جامعه . جامعه سنتی یا کلاسیک و مدرن یا صنعتی جای خود را به جامعه پسا صنعتی سپرده است . وجه تولید اساسی و عمده در جامعه مدرن ، تولید fordisty بوده است . در حالیکه در جامعه پسا صنعتی ، وجه تولید پسا فوردیستی جایگزین آن شده است .

در جامعه پسا صنعتی ، تولید اساسا در سطحی بسیار گسترده برای مصرف صورت می گیرد اما نه مصرف سطح ملی ومحلی ، بلکه برای مصرف در سطح کلان و بین المللی . اینک بازار مصرف کالاهای تولیدی ، نه در سطوح محدود ومنطقه ایی بلکه به تمام گوشه وکنار و اقصی نقاط عالم بسط و تسری یافته است . ضمن آنکه این گرایش با جریان دیگر ، یعنی تولید انبوه همراه است . نکته مهم دیگر اینکه درجامعه پساصنعتی با وجه تولید پسا فوردیستی ، شکل و فرایندتولید از غالب انحصار تولید که ویژگی بازارهای سرمایه داری مونوپل یا انحصاری بود خارج شد و به صورت تولید چند ملیتی با بازارهای چند ملیتی درآمد ، که در آن شرکتهای متعدد به جای رقابت با یکدیگر برای به دست گرفتن انحصار یک بازار یا انحصار تولید یک کالا به همکاری وتعاون بایکدیگر روی آوردند و نوعی درهم شکستن مونوپل یا انحصار تک پایه ایی راموجب شدند .

شاید آنچرا که زمانی مارکس در قالب ظهور الیگو پلها یا انحصارات چند پایه ایی ترسیم می کرد بتوان گفت بعدها در سالهای 1980 و 90 میلادی صورت تحقق یافت و با فرایند جهانی شدن شدت و حدت فراوان پیدا کرد .

نظریه سیاسی به لحاظ مضمون ، واجد چه کار ویژه هایی است ؟

آیا نظریه سیاسی در قرن بیستم کاربردها و کارویژه های جدید و بدیعی یافته است ، یا اینکه همچنان بر سر کار ویژه های کلاسیک وسنتی خود ایستاده است  ؟

نظریه سیاسی در قرن بیستم نوعا همانند نظریه های سیاسی کلاسیک با مطالعه و تامل نظام مند در باب سرشت ، ماهیت ، کارویژه ها ، اهداف و کاربستهای دولت وحکومت تعریف شد  و از این منظر ، این نظریه سیاسی است که برای ما مشخص می سازد دولت یا حکومت در معنای کلی وعام ، چیزی جز نهادهای سیاسی و کاربستهای آنها در جامعه نیست . بنابراین نظریه سیاسی در مقام یک تحقیق مضمونی thematic inquiry ، ناظر به بررسی و مطالعه در خصوص فرایند، چگونگی وعلل و شیوه های تغییر وتحول این نهاد ها نیز می باشد . پس به این ترتیب نظریه سیاسی یک حوزه وشمول کارکردی وسیع و گسترده ایی را فرا می پوشاند ، به عبارت دیگر به عنوان مثال اگر قرار بر تغییرو تحول یا دگرگونی نهادهای مذکور باشد ، این نظریه سیاسی است که باید دیدگاه ها ونگرشهایی در این خصوص ارائه  کند . نظریه سیاسی همواره در طول تاریخ با این کار ویژه یا کار ویژه ها گره خورده است . به عنوان مثال ، از کتاب جمهور افلاطون تا کتاب تاملاتی درباره حکومت انتخابی ( جان استوارت میل )که در این راستا منتشر شده اند ، همگی در ردیف آثار کلاسیک این حوزه اند .

متاسفانه در مجموع در قرن بیستم ، آنچنانکه شایسته این رشته ( نظریه سیاسی ) بود ، به آن پرداخته نشد و به شکوفایی نرسید ، اما در سه دهه آخر قرن بیستم تلاشهای وافری به عمل آمد تا هم به مسائل حکومت و هم به کارکردهای سیاست و مسائل مبتلا به نظریه سیاسی توجه وافی به عمل آید . یک دلیل این امر ظهور وسر برآوردن گفتمانهای جدید و نظریاتی بود که به صورت پارادایمی ، محققان ودانشجویان شاخه های مختلف علوم سیاسی را به خود مشغول داشته است . پیش از آنکه به این عوامل بپردازیم ، لازم است نگاهی به علل افول کاربرد نظریه های سیاسی در قرن بیستم ، به طور عام و علت اینکه چرا نظریه سیاسی دست کم تا اواخر دهه 60  میلادی  در حالت رکود و ایستایی قرار گرفت بیندازیم ؟

 دو عامل اساسی ، جریان یا گرایش در بی اعتبار ساختن نظریه سیاسی دخیل بودند : 1 ) جریان جبرگرایی اجتماعی social determinism  و 2 ) نظریه پوزیتیویسم thiory of positivism

این دو جریان هرکدام باتوجه به تاکیدها و راهکارهایی که نوعا به لحاظ سرشت ، ساختار ، کارکرد و محتوا مغایر با نظریه سیاسی بودند ، موجبات افول و رکود این رشته را فراهم کردند . هر دو جریان مذکورکه ریشه آنها به قرن نوزدهم باز میگردد ، عمدتا در بی اعتباری نظریه سیاسی دخیل بودند . دترمینیسم اجتماعی در آراء دترمینیسم فلسفی ، در اواسط قرن نوزدهم و در سالهای 1870 و 1880 در پی پاره ایی از مطالعات و دریافتهای زیست شناسیک که چالز داروین انجام داده بود ، در کنار مطالعات مارکس و نظریه پردازان سوسیالیستی ، شکل تازه ایی به خود گرفت . به این معنا که دترمینیسم اجتماعی که تاآن زمان در چارچوب نظریات اکونومیستی سعی در هدایت رفتارهای سیاسی و اجتماعی و تاریخی داشت ، ازطریق درآمیختن با نظریه دترمینیسم در حوزه های زیست شناسی که عموما تحت عنوان داروینیسم اجتماعی یاد می شود ، نتایج دگرگونه ایی خلق کرد .

economic  determinism                                                                    

                                                                                     Social determinism

Social darvinism                                                                         

منظور از دترمینیسم اقتصادی اشاره به این معناست که تاریخ سیاسی ، اجتماعی در جوامع بشری ، مراحل تکامل اجتماعی معینی را طی کرده است .

این اصل دراصطلاح به عنوان یکی ازاصول اساسی در حوزه نظریات سیاسی مطرح شده است . تنها نظریه های سیاسی که قادر به بقا وحفظ موقعیت خود باشند طبعا امکان حضور و عرض اندام خواهند یافت . وجه دترمینیسم اقتصادی نیز که در آرای مارکس و سوسیالستها تجلی یافت ، موید همین معناست که تنها آن دسته ازنظریه های سیاسی که بتوانند بر مبنای فرمولهای دترمینیسم اقتصادی دوام آورند ، یا به توجیه پدیده ها بپردازند ، به عنوان نظریه های برتر باقی می مانند . هردو جریان ، یعنی هم دترمینیسم اقتصادی وهم داروینیسم اجتماعی با تاکید براین مسئله که نهادهای اجتماعی وسیاسی ساخته دست بشر، عموما تحت حمایت واداره عواملی خارج از کنترل انسان قرار دارند و نیروهایی مافوق اراده انسان ، نهادهای مذکور را اداره وکنترل می کند ، این دو جریان یعنی ، دترمینیسم اقتصادی در شکل مارکسیسم و دترمینیسم  اجتماعی درشکل داروینیسم ،با تاکید بر نظریه یا تز فوق ، سبب تقویت و اشاعه این معنا شدند که هر گونه تاملات نظری روشن فکرانه یا هرگونه نظریه پردازی درباره بهترین شکل جامعه ، حکومت و دولت ، کاری لغو و بیهوده است .

نظریه هایی که مبتنی بر دترمینیسم اجتماعی هستند در قالبها و گونه های متنوع سر بر آوردند و انواع دترمینیسمهای اجتماعی نیز به گونه ایی مبهم و سایه وار ترسیم شدند و هر کدام از آنها به عوامل متفاوتی به عنوان زیر بنای قوانین حاکم بر روند تکامل جامعه بشری اشاره داشتند . به عنوان مثال صنعت گرایی یا اعتقاد به نقش اساسی صنایع وتکنولوژی ، در تحول جوامع بشری بر عامل تحول تکنولوژیک تاکید داشتند . جریانهای اقتصادگرایانه بر نقش عنصر مالکیت بر ابزار تولیدی تاکید داشتند . نظریه های دترمینیستی در حوزه روانشناسی و تعلیم وتربیت ، بر نقش نیروهای موجود در روان یا جان انسانها تاکید داشتند . دترمینیسمهای مبتنی بر عنصر بیولوژیک ( زیست شناسی ) و تغییرو تحولات زیست شناسی و گونه ایی بر نقش تکامل ژنتیک گونه ها تاکید داشتند و نهایتا  دترمینیسمهای مبتنی بر باورهای متافیزیک ، اخلاقی و دینی بر نقش عوامل تقدیر یا سرنوشت در روند تحول تاکید داشتند . اما در برابر تمام این موارد یک مسئله اساسی وجود داشت و آن این بود که روند تکامل جامعه بشری ، امری از پیش تعیین شده و امری از پیش مقدر  pre_ ordained بود. به طوری که روند تفکر عقلانی انسان تنها قادر به ثبت آن بود . و البته در پاره ایی از موارد نیز قادر به پیش بینی بود در عین حالیکه قادر به تغییر سمت وسوی آن نبود . بار دیگر در قرن بیستم شاهد نوعی بازگشت واحیای تدریجی به سمت این نظریه یا باز سازی آن بویژه ازسوی مارکسیستها بودیم .

برخی از نظریه پردازان آلمانی در سه دهه اول قرن بیستم  با تلاش برای تبیین مجدد فرمولهایی جهت تشریح و تبیین پدیده ها و رخدادهای سیاسی و اجتماعی ، کوشیدند به تدریج از الگوی قالب مارکسیستی فاصله بگیرند . برای مثال نظریه پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت و یا پیش تر از آنها ، گئورگ لوکاچ ، مارکسیست و فیلسوف مجارستانی ، همچنین آنتونیو گرامشی نظریه پرداز مارکسیست ایتالیایی به تشکیک و تردید در دترمینیسم اقتصادی پرداخته و به تدریج از این تز یا فرضیه فاصله گرفتند که این تنها ساختار اقتصادی جامعه و زیر بنای اقتصادی است که بر نهادها و ساختار سیاسی ، دینی  ،  فرهنگی  و اجتماعی تاثیر  داشته و  تعیین کننده  روبنای  جامعه  محسوب می شود . به اعتقاد گرامشی فرهنگ و سیاست در هر جامعه ،  معمولا به شیوه هایی توسعه وتکامل می یابند که لزوما و مستقیما تحت تاثیر وهدایت و کنترل نیروها و عوامل اقتصادی نیستند .

دیدگاه ها و نقطه نظرات مشابهی نیز از سوی فرانکفورتی ها در آلمان و از سوی ساختار گرایان فرانسوی ، بویژه لویی آلتوسر ، ارائه شد . معیاری که دراین میان مورد توجه نظریه پردازان سیاسی قرار گرفت ، این بود که اگر نهادهای سیاسی و اجتماعی از چنین استقلالی برخوردار می بودند ( عدم تاثیر پذیری مستقیم از نهادهای اقتصادی ) در آن صورت می توان این پرسش را مطرح کرد که کدام یک از این نهادها نقش پیش رو و مترقّیانه دارند . اگر از منظر نظریه های دترمینیستی به حل این معضل پرداخته شود ، به رکود و در جا زدن نظریه سیاسی می انجامد ، در حالیکه خود این پرسش به هر حال به دامن زدن یا میدان دادن به نظریه سیاسی می انجامد . البته این جریان بواسطه ظهور جنگ جهانی دوم و بعدها از سالهای دهه 1960 و 70 بار دیگر تلاشهایی اساسی برای نظریه پردازی سیاسی و احیای مجدد فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی صورت گرفت .

زمانی که پیتر لاست در سال1956 اعلام کرده بود دوران فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی به سر آمده است ، تنها یک دهه و نیم پس از اعلام مجلس ترحیم نظریه سیاسی ، شاهد انتشارکتاب نظریه عدالت از سوی جان رالز در سال 1971 و کتاب آنارشی ، دولت و یوتوپیا ازسوی روبرت نازیک بودیم . این دو اثر گر چه هرکدام از منظری متفاوت با دیگری و با استنباطها و نتایجی متفاوت خلق شدند ، اما موید تلاش برای احیای دوباره نظریه سیاسی هستند .

یکی از تلاشهایی که در دوران جنگ جهانی دوم از سوی یکی از نظریه پردازان سیاسی صورت گرفت و اقدام به دفاع از دموکراسی لیبرال در برابر فاشیسم و توتالیتاریسم نمود را می توان بر مبنای همین پرسش توجیه کرد که در مقطع مذکور ، این منافع و مصالح توده ها ومردم بود که معیاری برای مترقی بودن یا ارتجاعی بودن نهادهای سیاسی مختلف به شمار رفته است . این معیار ، امروزه نیز به عنوان یک معیار پارادایمی برای تمیز و تفکیک نظریه های سیاسی از یکدیگر و پاسخ دادن به این پرسش  مطرح می شوند که کدامیک از نهاد ها مترقی هستند ؟   به این ترتیب ، معیار مترقی بودن برحسب نیازها ، مقتضیات و منافع انسانها اندازه گیری می شود و در هر مقطع تاریخی نیز می تواند تغییر یابد .

یکی دیگر از قرائتهایی که از جریان دترمینیسم اجتماعی در غالب نظریه فروید ویا نظریه های مارکسی و نظایر آن به عمل آمد ، به تدریج باعث تاثیرات منفی ومخرب بر روی خود نظریه سیاسی گردید . به این دلیل که این نظریه ها در تحلیل رفتارها و کنشهای سیاسی در واقع اسیر چارچوب تقلیل گرایی بوده اند .چنانکه حتی نظریه پوزیتیویسم نیز خود گرفتار تقلیل گرایی از نوع علم گرایی آن بود ، باید توجه داشت که در اینجا منظور از دترمینیسم اجتماعی جدا از نظریه اجتماعی است . و یا نظریه بیولوژیک یا زیست شناسی استفاده از آن بیشتر به منزله یک رویکرد نظری  در گفتمان سیاسی است . این نظریه داعیه آنرا دارد که همه رفتارها و کنشهای سیاسی را به علل وعوامل خارجی فرو کاسته و تقلیل می دهد . مثلا نظریه فروید گر چه در حوزه نظریه سیاسی صرف محسوب نمی شود اما یک گزاره یا پارامتر اساسی به حوزه تحلیل رفتارهای سیاسی وام داده است . به این معنا که همه رفتارهای سیاسی را تا سطح بازی و تعامل غرایز غیر عقلانی تنزل داده است . دقیقا به همین خاطر نظریه رفتار گرایی را شاید بتوان پاسخی به نظریه تقلیل گرا و دترمینیستی فروید دانست ، چون نظریه اخیر ( رفتارگرا ) رفتارهای سیاسی را نه ناشی از کنش یا واکنش و پاسخهای غریزی انگیزه ها و غرایز درونی ، بلکه رفتارهای سیاسی را ناشی از محاسبات عقلانی سودگرایانه یا معطوف به منافع و نظایر آن می دانند . حتی نگرشهای دینی و نگرشهای مبتنی بر مفهوم تقدیر یا جبر گرایی متا فیزیکی نیز نوعا در زمره نظریه های تقلیل گرایانه و دترمینیستی قرار می گیرند .

با تمام تاثیراتی که به لحاظ منفی ، این قبیل نظریه ها بر منظومه نظریه سیاسی قرن بیستم بجا نهادند ، تلاش پاره ایی از نظریه پردازان و الگوهای نظری برای کشف قواعد کلی وعمومی حاکم بر روند تکامل اجتماعی ، بویژه برای تبیین پدیده های سیاسی بر حسب عوامل و فاکتورهای خاص ، تاثیر خود را بر حوزه اندیشه و نظریه سیاسی بجای نهاد . شاید بتوان این تاثیرگذاری را نیز به نوعی حاصل و نتیجه دترمینیسم اجتماعی دانست . احتمالا یکی ازاین موارد در تاکیدی است که بسیاری از نظریه های تقلیل گرا و دترمینیستی بر رابطه و پیوند مسائل سیاسی با مسائل اجتماعی ، تاریخی ، اقتصادی ، روانشناختی ، فرهنگی و نظایر آن دارد . از دستاوردهای اساسی ظهور جریانهای مذکور بویژه توجه به نظریه های اجتماعی آن است که مرز یا تمایز سنتی مخرب یا گمراه کننده بین نظریه اجتماعی و نظریه سیاسی تا حدود زیادی در همان سه دهه مذکور دستخوش زوال و فرسایش شد . این روند از یک سو نتیجه ظهور مطالعات بین رشته ایی و تاثیر گذاری جریانهای مختلف بریکدیگر و از سوی دیگر نتیجه ضرورت همکاری اجتناب ناپذیر بین آنهاست . امروزه دیگر نمی توان به نظریه خالص وناب در  قرن  بیستم  اشاره کرد . این دو حوزه  یعنی نظریه اجتماعی و سیاسی چنان در هم ادغام شده اند که امکان تفکیک آنها وجود ندارد . به عنوان مثال مسائل و موضوعات ناظر به کارکرد ، شکل ، ماهیت و سرشت نهادهایی چون حکومت یا دولت به طور جدی و غیر عادی با مسائل و پرسشهای ناظر به اقتصاد و تقسیم بندیهای طبقاتی و قومی مورد توجه وتاکید قرار می گرفت .

این معنا البته محدود به حوزه علوم سیاسی و نظریه سیاسی نیست ، بلکه در سایر رشته ها و شاخه های معرفت بشری نیز به چشم می خورد . اینک دیگر یک نظریه سیاسی مثل پلورالیسم ، محافظه کاری ، یا نظریه سیاسی فمینیستی نمی تواند بطور انتزاعی و مجرد به تبیین کارکردها و سرشت وماهیت دولت بدون توجه به علل و عوامل اجتماعی مانند عوامل قومی ، نژادی ، طبقاتی و نظایر آن بپردازد . اگر نظریه سیاسی قرار است درباه دولت تصمیم بگیرد یا به طرح یا ارائه موردی خاص اقدام کند ، حتما باید پدیده دولت را در بسترهای تکامل اجتماعی ، اقتصادی ، روانی ، فرهنگی و تاریخی آن مورد مطالعه  قرار دهد .     

دومین عامل یا نیرویی که باعث ضعف و زوال نظریه سیاسی کلاسیک گردید،نظریه پوزیتیویسم بود . پوزیتیویسم هم مانند سلف قرن نوزدهمی خود یعنی دترمینیسم اجتماعی ، هم ماهیتی تقلیل گرایانه دارد وهم موجب آن شده است که اعتبار و موقعیت فطری و میزان تاثیر گذاری نظریه سیاسی مورد تهدید جدی قرار گیرد . تقلیل گرایی پوزیتیویسم از این جهت که برنوعی اصالت علم یا علم گرایی (سیانتیسم ) تاکید داشت ، به این معنا که نظریه سیاسی امری مهمل و عبث تلقی می شد ، قادر به اثبات و یا ابطال هیچ گزاره ایی نبود . همه گزاره های صادره از سوی نظریه های سیاسی در هر شکلی گزاره های پوچ یا بی معنا non _ sense  هستند . منظور پوزیتیویسم از گزاره های پوچ و بی معنا ، گزاره هایی هستند که نه اثبات پذیرند و نه ابطال پذیر . بنابراین گزاره هایی غیر علمی هستند . این موضع گیری سبب تضعیف و رکود جدی نظریه های سیاسی گردید . بویژه با تاکیدی که پوزیتیویسم بر مسئله شناخت واقعی و حقیقی داشت . از دیدگاه پوزیتیویسم تنها اشکال حقیقی و ناب معرفت وشناخت ، جز شناخت ومعرفت تجربی نیست ، این نوع شناخت ومعرفت نیز تنها از طریق توسل به روشهای کمّی علوم تجربی حاصل میشود که دستاورد های اساسی آنها در غالب علم تجّلی می یابد . این شناخت  از طریق  استقراء یعنی توسل به استنباط علمی پدیده ها با ارجاع از جزء به کل حاصل می شود . داده های مذکور در جریان این نوع شناخت ، داده های عینی و تجربی و مشاهدتی ، یعنی قابل آزمون و بررسی هستند. این نگرش یک نتیجه یا پیامد صوری در بر دارد و آن اینکه هر نوع قضاوت ارزشی را در معرض تخریب یا تضعیف قرار می دهد . به زعم پوزیتیویسم از آنجا که نظریات سیاسی به صدور احکام ارزشی می انجامند ، و از آنجا که احکام ارزشی نوعا ماهیت سوبژکتیو دارند ، لذا قابل اثبات یا ابطال هستند ، بنابراین نمی توان به داده های نظریات سیاسی دل بست. پوزیتیویسم در شکل بسیار افراطی حاصل نظریه های سیاسی را جز مشتی تعابیر یا تجلیات شخصی ازاحساسات وعواطف ،هیجانات ،ذهنیات وخلق وخوی شخصی ، چیز دیگری نمی داند .این جریان ، یعنی پوزیتیویسم تاثیری بسیار نیرومند و در عین حال مهیب و مخرب بر نه تنها نظریات سیاسی بلکه بر کل علوم اجتماعی ، نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی باقی گذاشته است . و در نهایت منجر به ظهور دو جریان موازی هم شد ، جریان نخست راباید نوعی چرخش فلسفی دانست که وجه بارز و نمود عینی آنرا می توان در این نکته دید که فلسفه و فلاسفه به تدریج توجه خود را از مسائل و معضلات مربوط به اخلاقیات و نظریه سیاسی برگرداندند و به منطق ، معرفت شناسی و فلسفه علم و بعدها فلسفه زبان ، معطوف ساختند . جریان یا حرکت دوم نیز نوعی چرخش درعلوم اجتماعی است ، به این معنا که دانشمندان علوم اجتماعی کوشیده اند تا عللی کاملا تجربی ، علمی و قابل مشاهده از رفتارها و کارکردهای اجتماعی افراد ارائه کنند . به عبارت بهتر سعی داشتند نوعی علم رفتار اجتماعی ارائه کنندکه در درون خود متضمن تبیین و تحلیل رفتار سیاسی نیز باشد . این جریان اخیر یعنی  چرخش  نظریه  اجتماعی و علوم اجتماعی بیش از همه در عرصه علوم سیاسی خود را نمایان می سازد . در این رشته بویژه بعد از سالهای دهه 1950 است که شاهد ظهور جریانی اساسی و تاثیر گذار تحت عنوان انقلاب رفتاری هستیم .

دو جریانی که به آنها اشاره شد ، یعنی پوزیتیویسم ، به منزله روش شناسی و رویکرد دترمینیسم اجتماعی ، در واقع تاثیرات مهمی را در کنار چالشهای مختلف در پی داشتند . از جمله ایجاد نوعی تردید درباره اعتبار مستمر نظریه سیاسی به عنوان نوعی نظریه روشن فکری ، دغدغه ایست که حتی در عنوان پاره ایی مقالات نیز خود را نشان داده است . برای مثال آیزایا برلین در سال 1946 در مقاله ایی تحت عنوان آیا نظریه سیاسی هنوز وجود دارد به این موضوع اشاره می کند .

به دلایل متعدد که تا حدودی دلایل نظری و تا حدودی سیاسی بودند به تدریج از سالهای دهه 60 میلادی شاهد تضعیف موقعیت پوزیتیویسم و کنار گذاشته شدن آن به منزله یک رویکرد ضد ارزشی و ضد هنجاری در حوزه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی هستیم . به این ترتیب این ضعف پوزیتیویسم راه را برای ظهور نظریه سیاسی در پایان دهه 60 هموار ساخت . چنانکه پیشتر اشاره شد در دنیای آنگلوساکسون ، مهمترین واقعه انتشار کتاب نظریه عدالت جان رالز در سال 1971 بود که برخی از شارحان و مفسران آن را مهمترین اثر در حوزه  اندیشه سیاسی از زمان جان استوارت میل  تا کنون دانسته اند . تقریبا در همین ایّام و در سال 1968 ، یورگن هابرماس فیلسوف و جامعه شناس سیاسی و نظریه پرداز آلمانی در کتاب خود انتقاداتی اساسی علیه الگوی شناخت پوزیتیویستی و رویکردهای آن در علوم سیاسی صورت داد و راه را برای رنسانس نظریه انتقادی هموار کرد . قطعا در یک تحلیل علمی و بی طرف نمی توان دستاوردهای پوزیتیویسم را نادیده گرفت . پوزیتیویسم نیز همانند دترمینیسم اجتماعی میراث ارزشمندی برای نظریه سیاسی بجا گذاشت و آن اینکه نوعی مفهوم عدم قطعیت مبرم و اساسی راجع به معیارهای اعتبار ، عرضه کرد . تا پیش از تکمیل و تکامل رویکردهای سنجشی و ارزیابانه پوزیتیویستی ، نظریه پردازان سیاسی چندان در قید اعتبار الگوهای نظری خود نبودند . فلاسفه  سیاسی  نیز  به تبع اولی چندان اهمیت نمی دادند که آیا می توان داعیه موجود در فلسفه سیاسی را اثبات کرد ، یا اینکه چگونه می توان اثبات کرد ؟

اما تاکید پوزیتیویسم بر اینکه معیارهای اعتبار را نمی توان قطعی و مسلّم فرض کرد ، سبب شد تا این پرسش در میان نظریه پردازان و فیلسوفان سیاسی مطرح شود که داعیه های یک نظریه سیاسی را چگونه  می توان آزمود ؟ به همین خاطر از  دهه 60 به بعد ، با دو دسته از نظریه پردازان سیاسی مواجه می شویم : اول ؛ نظریه پردازان موسوم به شالوده گرایان Foundationalism  و دوّم نظریه پردازان سنتی یا قرارداد گرایان conventionalists .

دسته اول معتقدند امکان یافتن شالوده ها ، زمینه ها و بستر های عینی و جهانی برای پذیرش یا ردّ یک نظریه وجود دارد . اساساً هر نظریه بر مبنای شالوده ها و بستر هایی بنا شده است که ملموس ، فراگیر و جهان شمولند و امکان ردّ و قبول آنها بر همین اساس فراهم می شود . در دسته دوم طرفداران امور قرار دادی و اعتباری یا نظریه های عرف گرایی و قرار دادگرایی ، معتقدند که هر نظریه امری اعتباری ، قراردادی و نسبی است و فاقد جنبه های جهان شمول و کلی است . بنا براین به اعتقاد گروه اخیر هر نظریه را می توان در برابر اعتقادات ، دیدگاه ها و نگرشهای رایج در یک فرهنگ خاص ، مورد محک و آزمون قرار داد ، و نمی توان برای آن زمینه یا بستری فراتر قائل شد . نظریه پردازان دسته اول ، یعنی بنیادگرایان نیز خود به دو دسته وسیع تقسیم می شوند : اوّل ؛ نو ارسطوئیان که سعی دارند تا از مشاهدات درباره سرشت انسان و فاکتها واطلاعاتی که درباره رفتار انسانها گردآوری می کنند به سمت داعیه هایی در باره خیر بشری و سعادت انسان و ازآنجا به سمت ویژگیهای ساختاری نهادینه حرکت کنند که در راستای منافع و خیر انسانهاست . و دسته دوم ؛ گروه های نوکانتی یا نئوکانتی ها هستند که کار خود را با حداقل داعیه های مربوط به عقلانیت شروع می کنند ، و از آنجا به اقامه این استدلال می پردازند که تنها نهادهای معین ، و اعمال یا کاربستهای مشخص می توانند از حمایت شخص منطقی در شرایط گزینش آزاد بهره مند شوند . به همین دلیل با توجه به تاکیدی که نسل دوم نظریه پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت به ویژه هابرماس درکاربرد مفهوم عقل کانتی دارند ، رالز را نیز می توان جزء فیلسوفان نوکانتی به حساب آورد . آنان می کوشند تا اصول و قوائد سیاسی معتبری را از طریق توسل به مجموعه ای از گفتمان ها و الگو های ساخته و پرداخته شده توسط انسان که در آن تنها عقل ملاک صحت عمل خواهد بود استخراج کنند . در میان نوکانتی ها توجه به ارزشها و هنجار های مشروع مورد تاکید قرار می گیرد ، مثلاً به اعتقاد هابرماس هنجارها و ارزشهای مشروع در تثبیت ، دوام و قوام جامعه سیاسی و به تبع آن نظام سیاسی ، نقش انکار ناپذیری دارد . باید دید از نظر وی هنجارها و ارزشهای مشروع کدامند ، هنجارهایی که به  گونه ایی اجماعی ، از دل نوعی وضعیت کلامی مطلوب  Ideal Speech Communication سر برمی آورد . در وضعیت کلامی مطلوب که اساس نظریه سیاسی هابرماس یعنی کنش ارتباطی بر پایه آن مبتنی است ، اجبار ، اضطرار ، قهر ، سرکوب و خشونت جائی ندارد . وی این نظریه را از نظریه جان سِرل و جان لنگشا آستین وام گرفته است ، به عبارت دیگر وضعیت کلامی مطلوب وضعیتی است آرمانی بدون هرگونه فشار و پژواک که در آن طرفین شرکت کننده از امکان مساوی و برابر برای بیان نظرات و انتقاد از نظرات رقیب   برخوردارند .   این   وضعیت   بر  مبنای    نوعی  ارتباط   بین  الاذهانی Intersubjective communication یا مفاهمه استوار است که طی آن مشارکت کنندگان باید با توسل به سّر نیروی استدلال و برهانهای عقلانی ، همدیگر را متقاعد سازند . از سوی دیگر رالز نیز با توسل به پاره ایی استدلالها و مولفه های عقلانی بحث خود را پیش می کشد و به یک وضعیت یا موقعیتی موسوم به وضعیت اصلی original position یا موقعیت خاستگاهی اشاره می کند . وضعیت اصلی ، وضعیتی است که تصّور می رود مردم در مقام شهروندان نسبت به ویژگیها و کیفیات شخصی خود ، با توجه به سلیقه ها و موقعیت خود در جامعه و جایگاهی که در آن قرار دارند ، نا آگاه هستند ، و هنوز به طور کامل از میزان حقوق ، امتیازات و تکالیف خود ، در مقام شهروند آگاهی ندارند . اصول و مبانی معتبری که برای عدالت وآزادی در نظر گرفته می شوند ، در واقع اصولی هستند که افراد منطقی در چنین وضعیتی انتخاب می کنند . اما پرسشی که هر دو جریان مذکور باید به آن پاسخ دهند این است که آیا هیچگونه نتایج قطعی و معینی را می توان از چنین تجربیات فکری بیرون کشید ؟ البته باید توجه داشت که در سالهای اخیر ، هم رالز وهم هابرماس از مواضع و داعیه های تند و رادیکال خود عقب نشینی کردند ، اما هر دو این نکته را قبول داشتند که انتخابهای آرمانی آنها را باید به عنوان حاملان و پرچمداران ویژگیهای فرهنگی خاص تلقی کرد . اگرقرار باشد نتایج سیاسی اصیل واساسی از دل(وضعیت کلامی مطلوب )یا ازدل(وضعیت اصلی )سر بر آورد ، درآن صورت حاملان مذکور ، یعنی سوژه های عقلانی باید به عنوان حاملان ویژگیهای فرهنگی تلّقی شوند . برخی از منتقدان و تحلیل گران نظریه سیاسی معتقدند فاصله وشکاف بین دو جریان شالوده گرایی و عرف گرایی با چنین رویکردی کاهش می یابد . عرف گرایان یا قرارداد گرایان معتقدند نظریه سیاسی تنها می تواند از طریق ترسیم و آشکار ساختن اعتقادات و آرمانهای یک فرهنگ خاص به کار خود ادامه دهد . به عبارت دیگر از دیدگاه عرف گرایان همه چیز را باید در درون بستر های فرهنگ مذکور جستجو کرد . هیچ نقطه عزیمت بیرونی که از آنجا بتوان این آرمانها را ارزیابی کرد وجود ندارد .

در همین راستا بود که مک اینتایر تلاش نمود تا شرایط و وضعیت جوامع لیبرال مدرن را شناسایی کند ، یعنی در جوامعی که در آنها مناقشه درباره اصول و مبانی عدالت توزیعی از طریق مقایسه آنها با جوامع قدیمی تر، قابل درآمیختن با کاربستها و سنتّهای جا افتاده ایست که در آنها مفهوم عدالت و سایر ارزشهای کلاسیک مثل آزادی ، برابری ، تساوی و نظایر آن از معیارهای کاربردی پایداری برخوردارند . از سوی دیگر والتزر نیز عقیده داشت که مفهوم جامعه مدرن و همینطور خود جوامع مدرن در قالبهای عینی آن بیانگر برداشتی نسبتاً یک دست و منسجم از مفهوم عدالت هستند ، اما برداشتی که به شدّت پلورالیستی و کثرت گرایانه است . در این جوامع به اعتقاد والتزر یک سری (حوزه های مستقلی) به وجود می آید که در این حوزه ها انواع مختلفی از دستاوردها و نعمات و قواعد و خوبیها ، مطابق با معیارهای متفاوت توزیع می شود . این خوبیها و نعمات هم میتوانند به کالاها و ارزشهای مادّی و هم کالاها و ارزشهای معنوی شامل شوند . برای نمونه همه رفاه بر مبنای نیاز ، توزیع پست و منصب بر مبنای برابری و فرصت  ، و توزیع امکانات و تسهیلات بر مبنای ضرورت مبتنی است . به هر حال هم  نیازها و هم کالاها ، اقلام و معیارهای توزیعی در بستر اجتماعی بوجود می آیند . طبعاً انتقاد از کاربستهای توزیعی یک جامعه نیز باید از درون این قبیل دریافتها و ادراکها صورت گیرد .

یکی از اساسی ترین موارد کاربرد نظریه و نظریه سیاسی در دوران معاصر ، تحلیل مفهومی است . تحلیل مفهومی در دوران معاصر از جهات و زوایای چندی صورت گرفته است . پس از جنگ جهانی دوم چنانکه پیشتر اشاره شد ، بویژه در دنیای انگلیسی زبان ، تردیدها و چالشهایی درباره رویّه ها و روال فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی مرتبط با آن به عمل آمد ، از جمله در خصوص ماهیت و سرشت مناقشه برانگیز معیارهای ارائه شده در نظریه های سیاسی برای تعمیم ارزشها ؛ به این معنی که این تردید و پرسش معیارهای  مذکور اساساً فاقد صلاحیت و اعتبار لازم به لحاظ هنجاری و ارزشی هستند .  به طوری که نمی توان از آنها به عنوان معیار های عام و همگانی استفاده کرد . برای مثال این تردید عام و رایج درباره داعیه های مندرج در متون کلاسیک فلسفه سیاسی وجود داشت که در آن نظریه پردازی در سطح کلان یا نظریه پردازیهایی که داعیه های کلان و عام داشتند و مدعی تعقیب وضع عمومی جهان یا بشر هستند ، مانند نظریه های مارکسیسم ، نظریه های کل گرایانه و توتالیتاریانیسم یا نظریه های دینی مسیحیت یا اسلام ، عموماً معیارهای قطعی و ملموس و قابل ارزشیابی یا سنجش ارائه نمی دهند، بلکه این نظریه پردازیها معیارهایی همچون خود داعیه ها ، کلان وعام عرضه می کنند .

این نوع کل نگری و کل گرایی چنانکه پیشتر اشاره شد ، سبب شد تا کلیت و هویّت  یکپارچه نظریه سیاسی دستخوش زوال و تردید شود . اما از سه دهه آخر قرن بیستم شاهد ظهور مجدد پاره ایی از نظریه های سیاسی هنجاری هستیم که در این نوع نظریه ها ، تامین مفاهیم بر مبنای توجیه هنجارها و ارزشهای نهفته در مفاهیم و دریافتها و کاربستهای سیاسی صورت می گیرد . منظور از  نظریه هنجاری که برخی آنرا شکلی  از فلسفه  سیاسی می دانند ، سلسله دیدگاه ها و مباحثی است که کار ویژه های نهادهای سیاسی را برمبنای هنجارها و ارزشهای نهفته در آنها مورد توجه قرار می دهد ، که سابقه آن به دوران افلاطون باز می گردد . راهکارهای وی مثلاً جستجو برای یافتن حقیقت از طریق روش جدلی و استفهامی سقراطی ، یعنی طرح پرسش و استخراج پرسش جدید از دل پاسخ مخاطب تا امروز نیز در پاره ایی از نظریه های سیاسی کاربرد داشته است ، چنانکه همه دانشجویان علوم سیاسی با آنها آشنایند .

پاره ایی از این پرسشها که همواره از ابتدا تا پیچیده ترین مراحل تحصیل علوم سیاسی گریبان آنان را رها نمی کند به این شرح است ، از جمله اینکه ، زندگی برین یا حیات خوب چیست ؟                         

شهروند سیاسی مناسب یا عادل چه کسی است ؟

یک حکومت خوب تا چه اندازه قادر به برپایی زندگی خوب خواهد بود ؟ از آنجا که زندگی خوب ، شهروند خوب و حکومت خوب در بستر جامعه خوب قابل تحقق است ، جامعه خوب کدام است ؟ پرسشهایی از این دست ، همچنان گره گاههای اساسی نظریه سیاسی معاصر به شمار می روند ، در حالیکه خاستگاه کهن و آرکائیک دارند . بیان این پرسش که آیا عملاً می توان یک حکومت یا دولت خوب را محقّق ساخت و تا چه اندازه چنین امری امکان پذیر است ؟ و پرسشهایی ناظر به سرشت انسان ، مانند اینکه سرشت واقعی انسان چیست ؟ ( هم هابز و هم ماکیاول هردو به سرشت شرارت بار انسان قائل بودند)  . این پرسشها بیشتر جنبه کلاسیک و عام دارند و پاره ایی دیگر نیز هستند که از جنبه ها و مناظر خاص مورد توجه قرار می گیرند . از جمله اینکه آیا نهاد و سرشت انسان به آسانی قابل تغییر است . کدام نوع حکومت یا دولت قادر است به بهترین وجه بدون پایمال کردن منافع و مصالح عمومی سرشت انسان را مورد توجه قرار دهد ، و حکومتها غیر از تامین نظم و امنیت ، چه اهداف دیگری می توانند داشته باشند ، آیا صرف بهبود و پیشرفت شرایط مادی و فیزیکی ، اقتصادی و تامین نظم و امنیت موارد دیگری نیز وجود دارد ؟ مثلاً بهبود شرایط روحی و اخلاقی انسانها یا ایجاد تساوی میان انسانها ، تضمین آزادی های فردی و بسیاری کارهای اساسی دیگر .

برخی از نظریه پردازان معتقدند حکومتها و دولتها برای تحقق این اهداف باید قدرتمند ، هوشیار و زیرک باشند ، در غیر این صورت باید مطیع ، ضعیف و سهل انگار باشند که این امر به نابودی آن می انجامد . این نظریه یکی از پیشگامان نظریه سیاسی رئالیسم یا واقعگرایی محسوب می شود  . و یا این پرسش که اقدام به انقلاب  ، آیا اقدامی توجیه بردار و قابل توصیه است یا خیر  و در چه شرایطی ؟

در مجموع نظریه سیاسی با توسل به عقل و استدلالهای عقلانی و با بهره گیری از آثار دیگر فلاسفه سیاسی ، مانند روسو ، ارسطو ، جان لاک و جان استوارت میل ، سعی دارند به این پرسشها پاسخ دهند . و به این دلیل که هدف این نوع تحقیق در حوزه نظریه سیاسی انجام قضاوتهای ارزشی و هنجاری است ، به آنها نظریه سیاسی هنجاری اطلاق می شود . یعنی نظریه هایی که به قضاوت ارزشی درباره صحت و سقم ، خوبی و بدی ، درستی و نادرستی و صدق و کذب امور می پردازد . زیرا چه افرادی که به حمایت و تائید مقوله تحوّل و تغییر می پردازند و از آن حمایت می کنند و در مقابل ،کسانی که به طور جدّی مخالف هرگونه تغییر و تحّول هستند ، هردو جریان با این عقیده به حمایت یا مخالفت با تغییری می پردازندکه هم از نظر اخلاقی ،اصولی و ارزشی ، خود را برحق می دانند . لئواشترائوس در کتاب فلسفه سیاسی چیست  ؟ اذعان می دارد که به اعتقاد هریک از این دو گروه درک سیاست و رفتارهای سیاسی تنها مستلزم آشنایی دقیق با معیارهایی است که سیاستها ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیریها ، رویه ها ، و خط مشیءها بر مبنای آنها مورد داوری قرار می گیرند و خوب یا بد معرفی می شوند . به اعتقاد نظریه پردازان هنجاری بدون شناخت هزینه ها و پیامدهای اخلاقی در سیاست  ، شهروندان همانند رهبران سیاسی ، هر دو به یک اندازه فاقد جهت گیری بوده و درک روشنی از اهداف نخواهند داشت . یکی از جالبترین مناقشه های موجود در نظریه های سیاسی قرن بیستم ، مناقشه میان نظریه پردازان گزینش عقلانی و نظریه پردازان فرهنگ سیاسی است . نظریه پردازان گزینش عقلانی که از زمره نظریه های گزینش به حساب می آیند ، عقیده دارند که جریان رفتارهای سیاسی در عرصه حکومت ، دولت ، جامعه و نهادها ، معمولاً رفتارهایی مبتنی بر انگیزه های مشخصاً عقلانی و حساب گرایانه و سود جویانه است . بازیگران سیاسی چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی ، یعنی چه افراد و چه دولتها یا سازمانهای بین المللی ، عموماً از میان گزینه های مختلف موجود ، بهترین ، عقلانی ترین و سودمند ترین گزینه را انتخاب می کنند . زیرا این بازیگران ، بازیگران عقلانی محسوب می شوند .

از منظر رویکرد گزینش عقلانی ، رفتارهای سیاسی مانند هر نوع رفتار منطقی و عقلانی دیگر تابع یک سری قواعد و الگو ها و اصول پیش بینی پذیر است ، اما به شرطی که ناظر، یعنی پژوهشگر، به درستی و به طور دقیق بتواند دریابد که بازیگران مسکوت ، هر کدام چه اهدافی را دنبال می کنند .  این رویکرد تحت عنوان رئالیسم سیاسی ، هم مبنای نظریه ایی در روابط بین الملل  شد  و هم به عنوان منبعی برای فراهم ساختن ابزار تحلیل سیاست گذاری عمومی قرارگرفت . این رویکرد ، بازیگران مورد بررسی پژوهشگر یا ناظررا به منزله بازیگران منفردی تلقّی می کند که هر کدام برای خود منافع مستقلی دارند که این منافع کم و بیش قابل شناسایی و روشن اند . از دیدگاه مذکور همواره نوعی سر خط کلی عقلانی یا منطق درونی در پس هر موقعیت نهفته است . بنابراین بازیگران سیاسی  خواه آگاهانه یا نا آگاهانه از سرمشق یا الگویی پیروی می کنند که ( منطق موقعیت) آنرا دیکته و تعیین می کند .

رویکرد فرهنگ سیاسی در نظریه سیاسی  

برخی از دیگر اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی در چالش و انتقاد به نظریه گزینش عقلانی ، آنرا نوعی ساده انگاری و ساده سازی بیش از حد تلقّی می کنند ، به اعتقاد آنان دولتها و گروهها از انسانها و افرادی تشکیل یافته اند که منافع ، علایق ، جهت گیریها ، دریافتها ، ادراک و تلقّی های متفاوت و پراکنده ایی دارند ، بنابراین نمی توان با چنین طیف گسترده فکری ، اعتقادی ، منافع و مواضع پراکنده و مختلف ، انتظار داشت که افراد صرفاً بر مبنای انتخابهای عقلانی و بر مبنای منافع و سود صرف عمل کنند . به عبارت بهتر توجیه رفتار سیاسی افراد با توسّل به منطق و عقلانیت و گزینش عقلانی امکان پذیر نیست . این نظریه پردازان سیاسی عقیده دارند که رفتار انسان چه در سطوح فردی و چه در سطح جمعی محصول شرایط و تاثیرات و نفوذهای خاصی است که جا به جا و موقعیت به موقعیت با هم تفاوت دارند . اگر بخواهیم به جای عباراتی چون شرایط تاثیرات و نفوذ ، از تعبیر مناسب و دقیق تری استفاده کنیم ، می توانیم از آنها تحت عنوان فرهنگ ودر بستر مورد نظر ما از تعبیر فرهنگ سیاسی ، یاد کنیم . به عبارتی دیگر تا زمانی که رفتار مورد مطالعه یک  پژوهشگر  رفتار  سیاسی  افراد  یا  گروهها یا سازمانها باشد ، این رفتارها از دل فرآیندی سر بر می آورد که ریشه در فرهنگ سیاسی دارد . البته باید توجه داشت که رفتار سیاسی و فرهنگ سیاسی در درون کلیتی فراگیر و عام قابل تبیین است که معمولاً از این کلیّت به عنوان حیات سیاسی یاد می شود .

در هر صورت این دو رویکرد یعنی گزینش عقلانی و فرهنگ سیاسی ، رویکردهای انحصاری و فطعی نبوده و به طور دربست همدیگر را رد نمی کنند . بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی هیچگاه به طور جزئی و قطعی به این یا آن نحله فکری و مکتب اندیشه ایی پایبند نیستند . هر رویکردی می تواند حاوی پاره ایی نکات مثبت یا نکات منفی باشد .

در بحث دیگر در خصوص علت گرایش مجدّد به سمت احیا و تقویت فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی ، پاره ایی از نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی عقیده دارند که دلایل عمده این فرآیند اقبال تازه به نظریه پردازی و فلسفه سیاسی را شاید بتوان به نوعی در جریان عمل گریزی یا پشت پا زدن به سیاستها و برنامه های پراگماتیک که عموماً در قالب نظامها و رژیمهای سیاسی خاص ، تجلّی یافته است مشاهده کرد . این فرآیند در روند تکامل خود منجر به تلاش برای تدوین مجدّد نوعی چارچوب و پارادایم کلان یا سنّت کلان برای نظریه سیاسی شد . برخی از نظریه پردازان سعی کردند تا مثلاً در باب دولت یا حکومت و مفاهیم مرتبط با آنها نظریه ایی تدوین نمایند که بر مبنای قرارداد یا میثاق و بر مبنای اصول کلی و توافقهای عام مبتنی باشند . گر چه حتّی پیش تر ازاین توسط مارکس انتقادهایی به این قبیل تلاشها در قرن نوزدهم تحت عنوان توهّمات عصر صورت گرفته بود ، امّا با وجود این از آنجا که قرن بیستم تا پیش از سالهای دهه 70 شاهد خلق و تولید اثر برجسته ایی در حوزه فلسفه سیاسی یا نظریه سیاسی که بدون بحث و  گفتگو  در غالب سنّت کلان مذکور قرار می گیرد  نبود  و از آنجا که روشی که مطابق  با آن پاره ایی از نظریه پردازان بنیان گرا مجبور شدند طی آن از ادّعاهای تند خود عقب نشینی کنند ، شاید چنین استنباط شود که برخی از اشکال این نظریه کلان که مبتنی بر قراردادگرایی است یا به تعبیر بهتر برخی از اشکال قراردادگرایی تنها گزینه ممکن و قابل قبول برای نظریه سیاسی در اواخر قرن بیستم محسوب می شود . حال با توجه به این نکته ، شاهد آن هستیم که در همین دوران ، نگاه نظریه پردازان از مسئله روش یا متد به مسائل یا پرسشهای مربوط به ماهیت و جوهر یا ذات ، معطوف می شود .

اگر از این منظر به اندیشه سیاسی در اواخر قرن بیستم نگاه کنیم به تعبیر سی. بی. مکفرسون ، منظومه مذکور واجد یک ویژگی اصیل و عمده است و آن عبارت است از توفیق و غلبه لیبرالیسم در اشکال مختلف آن . موید این معنا نگاهی است که در سال 1991 فیلسوف سیاسی و جامعه شناس آلمانی ، هابرماس در پی زوال و فروپاشی سوسیالیسم دولتی در مقاله ایی که در مجلّه new left review در شماره 183  تحت عنوان امروز سوسیالیسم به چه معناست ؟ what does socialism mean today به چاپ رسانده است ، می باشد . وی در این مقاله اظهار می دارد که در پی اعلام افلاس و ور شکستگی سوسیالیسم دولتی ، امروزه لیبرالیسم دولت رفاه سوراخ سوزنی است که همه چیز باید از آن عبور کند . این نگاه یا برداشت البته با اعتراض و مخالفتهای تندی مواجه شد ، از جمله اینکه نانسی وایت در مقاله ایی تحت عنوان از مارکس چه چیزی به جا می ماند ؟ به پاسخ تند و نیش داری علیه مقاله هابرماس پرداخته است و در آنجا افلاس و ورشکستگی نظریه لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی قرن نوزدهمی که در قالبهای مختلف در قرن بیستم جلوه گر شده است ، نشان می دهد .

به اعتقاد مدعّیان نظریه نخست ، یعنی طرفداران این نظریه که اندیشه سیاسی قرن بیستم با تفوّق و برتری لیبرالیسم شناخته می شود ، آن است که در میان ایدئولوژیها و نظریه های سیاسی عمده قرن بیستم ، نه محافظه کاری ، نه سوسیالیسم ، و نه آنارشیسم ، هیچکدام نتوانستند جریان نظری عمده جدیدی در عصر ما خلق کنند . حتّی فاشیسم  که در قرن بیستم به عنوان ایدئولوژی ایی نسبتاً جدید سر بر آورده بود ، با هر گونه تعامل و تفکّر و تامل نظری به طور جدّی سر ستیز داشت و نوک حمله آن نیز به یک اندازه متوجه سوسیالیسم و لیبرالیسم بود . در درون طیف گسترده لیبرلیسم کیفیت یا خصلتی وجود دارد که موجب تمایز آن از سایر جریانها و در عین حال مایه ماندگاری آن است و آن ترکیب بندی طیفی چپ ، راست ، و مرکز است . به این معنا که از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ را می توان به طور نسبی در گفتمان سیاسی لیبرال مشاهده کرد . تز یا دیدگاه محوری لیبرالیسم راست که معمولاً از آن به عنوان محافظه کاری یاد می شود بر استدلالها و احتجاجهایی بنا شده است که عموماً مدافع کاهش میزان مداخله و دامنه فعالیتها و اقدامات تنظیمی و تعدیلی دولتهاست . به این معنا که آنان با استناد به پاره ایی واقعیات ، دولتها را فاقد توانایی و کارآیی لازم برای برنامه ریزی در امر اقتصاد و مداخله در بازار می دانند . این نگرش موید  بی کفایتی  و ناتوانی دولتهای مداخله گر interventionism  است .

در سالهای دهه 1930 و 1940 ، لیبرالیسم راست و محافظه کار که در قالب استدلالهای تردید آمیز معطوف به دامنه کاهش قدرت دولت بود ، این بار سر از شک گرایی و تردید درباره نهادهای دموکراتیک در آورد . تردید اخیر درباره نهادهای دموکراتیک در قالب به زیر سوال بردن نهادهای دموکراسی ، انتخابات ، آرای مردم و مشارکت سیاسی ، نقش احزاب ونظایرآنها سر برآورد .این تردید با استناد به پاره ایی ازدریافتها ومشاهدات و مطالعات علمی بویژه درحوزه روانشناسی توده ایی صورت گرفته بود ، مبنی بر اینکه توده ها و افراد عادّی قادر به تصمیم گیری سیاسی ، مناسب وعقلانی نیستند . لذا دامنه تصمیم گیریهای  دموکراتیک باید محدود می شد ، و این خطر در افتادن به دام دیکتاتوری و استبداد را در پی داشت . اسپانیای دوران فرانکو ، پرتغال دوران سالازار و ایتالیای دوران حاکمیت حزب دست راستی دموکرات مسیحی در سالهای دهه 1940 تا 1970 شاهد این جریان بوده اند .

تاثیر گذارترین متن و اثر در این رابطه بررسیها و تحلیلهایی است که ژوزف شومپیتر صورت داده است ، وی تاکید دارد که نقش مردم در جریان  انتخابات  باید  به انتخاب کردن بین نخبگان رقیب  محدود  شود ، یعنی به گروه های موفق که مسئول تصمیم گیری درباره خط مشی ها و برنامه ها به شمار می روند .

رویکرد آلترناتیو

در خصوص نظریه های سیاسی قرن بیستم که به شکل نوعی تفسیر و اظهاریه مطرح شده ، بر این عقیده است که هر نوع حکومت و دولت و یا هر نوع نظام سیاسی با هر نوع خط مشی و ویژگی و با هر نوع برنامه ریزی و نظام مندیهای خاصی ، ضرورتاً بنا به دلایل ساختاری فاقد ظرفیت ادراکی و شناختی Cognitive Patentials لازم برای شکل دهی مجدد جامعه به شیوه های کاملاً جدید هستند . به عبارت دیگر حکومت ها یا نظامهای سیاسی به تنهایی قادر به شکل دادن و پروردن جامعه تحت امر خود به شیوه دلخواه و مطلوب خود نیستند . این امر تنها با توسل به نظریه ها  و منظومه های نظری جدید که بعضاً از آنها با عنوان نظریه سیاسی یاد می شود امکان پذیر است . هر جامعه سیاسی تنها بر مبنای نظریه یا نظریه های سیاسی قابل شکل گیری است . صرفاً نمی توان با اتّکا به مشتی فاکتها ( واقعیات ) و شواهد علمی یا با توسّل به عمل مبتنی بر اراده سیاسی به اهداف و آرمانها ، جامه تحقق پوشاند . این آلترناتیو یا رویکرد بدیع در واقع از شکل نوعی انتقاد و حمله علیه عقل گرایی یا مشرب راسیونالیسم ظاهر شد،و به این معنا بود که فرآیند های اجتماعی را صرفاً نمی توان با اتکاء به صرف مشتی واقعیات یا با توسط به شور انقلابی یا تمایل توده ها به تحرک و پویایی حل کرد و پیش برد . البته گر چه چنانکه برخی از نظریه پردازان مانند کارل ریموند پوپرتاکید دارند ، اگر قرار است نظریه سیاسی موفق به ایجاد تحّول در جامعه و موفق به تجدید بنا یا شکل دهی دوباره نظام سیاسی شود ، باید به طور همزمان ، هم بر مبانی نظری و مفاهیم گفتمانی تکیه کند  و هم بر عمل مبتنی بر اراده سیاسی . بنابراین از دیدگاه پوپر نمی توان صرفاً با تکیه بر مشتی قواعد برخاسته از نگره های آرمانی یا با توسّل به واقعیات عقل گرایانه که معمولاً به صورت احکام کلّی صادر می شوند ، حکم به تغییر و دگرگونی مناسبات اجتماعی داد . به همین خاطر وی وجود هر نوع احکام کلی و قواعد جهانشمول مثلاً در قالب        قانونمندی های تکامل تاریخی و یا حکم نظریه پردازان مبنی بر ضرورت پیروی جامعه و هستی و به تبع آنها ساختارهای سیاسی از قوانین تاریخی را قبول نداشت . وی همچنین به بررسی و نقد ایده ( مهندسی اجتماعی آرمانشهری ) پرداخته است ، به این معنا که بخواهیم بر مبنای پاره ایی نگره ها و طرح های یوتوپیایی و آرمانشهری به مهندسی اجتماعی یعنی به طراحی و شکل دهی مجدد ساختار جامعه بپردازیم . چنین امری از نظر پوپر جز خیال و توهّم بیش نیست . در این رویکرد آلترناتیو بخش اعظم دیدگاههای پوپردرانتقاد به نگرشهای دترمینیستی و جبرگرایانه و نگرشهای مبتنی بر ضرورت اجتناب ناپذیر غلبه قوانین تکامل تاریخی است .

 در وجهی دیگر به نظریه ها و دیدگاههای فیلسوف و اندیشمند آلمانی الاصل آمریکایی Friedrich Hayek فردریش هایک می پردازیم . اقتصاد دان لیبرال کلاسیک که ضمن انتقاد از وجوه اقتصاد سوسیالیستی و استدلال علیه برنامه ریزی متمرکز، هر نوع تمرکز در حوزه تصمیم گیری ، برنامه ریزی و تمرکز خط مشی ها و تمرکز اجرائیات به ویژه در حوزه اقتصاد  را مورد انتقاد قرار می دهد ، به همین جهت برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد های دولتی و نیمه دولتی را مورد حمله قرار داده و در عوض به حمایت از بازار آزاد و نظام سرمایه داری نئولیبرال پرداخته است . استدلال وی این است که دانش لازم برای اتخاذ تصمیم گیری های مناسب اقتصادی همواره باید در سطوح مختلف جامعه توزیع شود نه در نهاد خاصی مانند دولت یا دستگاههای دولتی . وجه دیگر این رویکرد را باید در آراء و نظریه های فیلسوف سیاسی معاصر یعنی مایکل اوشات مشاهده کرد . به اعتقاد وی کل گفتمان دانش سیاسی از جمله نظریه سیاسی از نوع دانش عملی است تا دانش نظری که در قالب سنّتهای نظری مختلف تجلی یافته است و نمی توان آنرا در شکل علمی ارائه کرد .

الگو پردازی سیاست و تلاش برای تدوین نظریه های سیاسی با توسّل به چارچوب های نظری عملی اقتصاد

در رویکرد اخیر تلاش هایی در جهت الگو برداری برای سیاست از الگوهای علم اقتصاد صورت گرفته است. یعنی شکل دادن به سیاست و گفتمان سیاسی و تلاش برای تدوین نظریه سیاسی ، عمدتاً بر مبنای نظریه ها و دکترین اقتصادی ، به منزله نتایج  ناخواسته بازیگرانی که منافع خصوص خود را دنبال می کنند . این الگو برداری چنانچه که پیش تر اجمالاً به آن اشاره شد ، به نظریه گزینش عمومی مربوطه می شود ، شارح عمده این نظریه اقتصاد دان سیاسی آمریکایی جیمز بوکانان James Bachanan است که به اتفاق برخی از نظریه پردازان برجسته علوم سیاسی آثاری در نظریه سیاسی تدوین کرده است . ایده اصلی بوکانان که محور و جوهر رویکرد گزینش عمومی تلّقی می شود این نکته است که حکومت و دولت را نمی توان و نباید به منزله نماینده بی طرف و فاقد جهت گیری اراده  جمعی دانست ،  بنابراین دولت  در  هر  صورت  منافع یا جهت گیریهایی مشخصاً طبقاتی و خاصّی را دنبال می کند، به همین خاطر نمی توان برای آن وظایفی چون بهبود بخشیدن وارتقاء عدالت اجتماعی را در نظر گرفت . این دیدگاه در تحلیل نهایی انعکاسی است از دیدگاه سوسیالیسم قرن نوزدهم و مارکس که به صراحت درمانیفیست ، حکومت و دولت را به لحاظ تاریخی نماینده منافع طبقاتی مشخص می داند . به اعتقاد نظریه گزینش عمومی که بعدها به منزله رکن و ستون دیدگاههای لیبرالیسم محافظه کار قرارگرفت ، دولت را نمی توان و نباید عامل و کارگزار توزیع عدالت اجتماعی دانست ، در حالیکه دقیقاً در نقطه مقابل همین رویکرد ، رویکرد های سوسیالیستی ، چنانکه اشاره شد ،قائل به آن است که دولت باید به دخالت در تنظیم ، اداره واجرای برنامه های اقتصادی بپردازد . در تحلیل کلی این رویکرد ( گزینش عمومی ) را باید از ویژگی های بارز جریانهای لیبرالیسم محافظه کار دانست که همه شاخه های آن بر پایه سه مفروض اساسی زیر استوار هستند . 1) با توجه به اینکه مداخله دولت به مخاطرات عدیده ایی می انجامد ، لذا هر گونه وظیفه یا نقش دولت در عرصه اقتصاد باید به طور جدّی محدود شود و بخش اعظم وظایف و تکالیف به دوش اقتصاد بازار محوّل گردد . 2) فرض دوم اینکه نمی توان از رویه ها و شیوه های دموکراتیک انتظار تولید اراده مردمی و اصیل داشت . 3) سوم اینکه به توجه به این نکات ، قدرتها و توانائیهای حکومت باید به کمک قوانین رسمی و با تاکید صریح در قانون اساسی محدود شود ، قانونی که حکومت را از تقبّل وظایفی که قادر به اجرای آنها نیست منع کند .

لیبرالیسم مرکزگرا

معمولاً بحث در خصوص لیبرالیسم مرکزگرا یا تمرکزگرا ، بر مبنای وظایفی دور می زند که نظریه پردازان برای آن قائل شدند . از یک سو ، وظیفه اصلی این دو لیبرالیسم ، شناخت ، معرفی و تعیین مجموعه ایی ازنهادها و مکانیسم -های اجتماعی ، سیاسی و حقوقی است که به بهترین نحو در خدمت ارتقاء و بسط آزادیهای شخصی و فردی قرار دارد . یعنی همان کار ویژه ایی که سایر اشکال لیبرالیسم در آن شریک اند . اما نکته ایی که لیبرالیسم مرکزگرا یا تمرکزگرا را از انواع محافظه کار و راست آن که پیشتر شرح آن گذشت متمایز می کند آن است که این نوع لیبرالیسم برای نقش دولت و حکومت ، جنبه های ایجابی و اثباتی بیشتری قائل است و نقش مثبت تری برای دولت و حکومت در نظر می گیرد . در واقع نظریه پردازان لیبرالیسم مرکز ، ضمن ارزیابی و مطالعه تاریخی در کارکردهای دولت در نظامهای سیاسی غرب و با توجّه به روند تحوّلات خاصی که به ویژه در سالهای دهه 1970 میلادی ، در جوامع سرمایه داری صنعتی پیشرفته متاخر غرب رخ داد ، نوع لیبرالیسم مرکزگرا را آلترناتیو مناسب تری را برای اشکال محافظه کار و راست دانستند و به همین دلیل برای کارکرد ، وظایف و عملکرد دولت در حوزه های مختلف ، نقش فعّال تری قائل شدند . ( باید توجه داشت که در طیف سیاسی پیوستاری Continuum Line مربوط به ایدئولوژی لیبرالیسم ، هر چقدر از مرکز به دو سر طیف نزدیک شویم سرشت و ماهیت لیبرالیسم یا محافظه کارانه و یا رادیکال و انقلابی می شود ) هر چقدر به سمت راست نزدیک شویم به لیبرالیسم محافظه کار و کلاسیک نزدیک شده ایم ، دولت مثل محافظه کار تاچر . و هرچه قدر از مرکز به سمت چپ طیف نزدیک شویم ، لیبرالیسم ، جنبه محافظه کاری و راست خود را از دست می دهد و جنبه زیربنایی پیدا می کند ، به این معنا که برای دولت نقش اساسی تر و فعال تر در بخشهای مختلف قائل می شود که نهایت آنرا می توان در شکل دولتهای لیبرال دموکراتیک یا دولتهای رفاه یا دولتهای سوسیال دموکراتیک مشاهده کرد .

وظیفه ایی که به خصوص برای لیبرالیسم مرکزگرا در نظرگرفته می شود و بویژه آنرا از لیبرالیسم راست و محافظه- کار متمایز می سازد ، عمدتاً در قالب تنظیم قواعد  بازار و اصلاحات و تدارکات مربوط به دولتهای لیبرال متمرکزی است که در نهایت می توانند به دولت رفاه بینجامند . در بحث پیرامون این مسئله و دامنه یا حدود و ثغور وظایف لیبرالیسم مرکزگرا ، نیز می توان از رویکردها و مسیرهای متفاوتی شروع کرد و به نتیجه واحد و مشابهی رسید . یکی از این مسیرها که معمولاً به منزله مسیری عام تلقی می شود ، تاکید بر مقوله آزادی است ، که بر مبنای یک تعریف کلاسیک ، بسط و گسترش می یابد و به بسط و گسترش آن نیز می انجامد و آن این نگرش است که آزادی صرفاً فقدان موانع بیرونی در برابر کنش نیست ، بلکه آزادی عبارت است از ظرفیت و توانمندی مثبت و ایجابی برای تحقق اهداف ارزشمند . منظور از کنش ، عمل ارادی آگاهانه و مبتنی بر درک خود است . در این نوع از مفهوم آزادی ، یک خط تبار شناسنانه و سلسله ایی وجود دارد که از نظریه آزادی ایجابی یا آزادی مثبت ، در اوایل قرن بیستم توسط نظریه پردازان لیبرال مانند هاب هاوس L . T . Hobhouse  شروع می شود و به استدلالهای سالهای اخیر مخصوصاً در دهه 80 که توسط کسانی چون ژوزف راز در سال 1986 و استنلی بن در سال 1988عرضه شد ، ختم می شود . هاب هاوس نظریه خود را در سال 1911 به عنوان یکی از نخستین لیبرالهای اوایل قرن بیستم مطرح کرد . وجه مشترک اصلی این خط لیبرالی آن است که همه این نظریه پردازان ادعّا  می کنند که گرچه برخورداری از حدّ وسیعی از احتیاط و دور اندیشی و پیش بینی ها در زندگی شخصی و اقتصادی امری ضروری و حیاتی است ، مع ذلک این نظریه پردازان عقیده دارند که دولت و حکومت نیز مسئول تضمین پیش شرطهای لازم برای گزینه موثر هستند . به عبارت دیگر به عقیده نظریه پردازان ، این دولتها هستند که باید مکانیسمها ، شرایط و بسترهای لازم برای انتخاب افراد را فراهم سازند . این نکته علاوه بر موارد دیگر به معنای آن است که نظریه پردازان مذکور معتقدند که  دولت یا  حکومت در مسئولیت خود برای تضمین پیش شرط های لازم  باید زمینه های مناسب جهت تعلیم و تربیت ، فرصتهای بهداشتی و فرهنگی و امنیت اقتصادی را نیز در دستور کار قرار دهند .

کمی جلوتر از لیبرالیسم مرکزگرا چنانکه پیشتر اشاره شد ، به خط استدلال دوّم بر می خوریم که در تلاش دارد تا لیبرالیسم مبتنی بر قرار داد اجتماعی را احیا کند ، در واقع نظریه قرارداد اجتماعی بار دیگر از سوی طرفداران این خط استدلال احیا می شود . بر محور نظریه قرارداد اجتماعی به عنوان خط استدلال لیبرالیسم فرا مرکز، این پرسش مطرح است که افراد در مقام شهروند یا در مقام گروهها و طبقات اجتماعی یا در مقام شخص که واجد حقوق مشخص خود هستند ، از حکومتهای و دولتهای خود انتظار انجام چه نوع وظایف یا کار ویژه هایی را در راستای پیشبرد شرایط زیست اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خود دارند؟ نکته در خور توجّه آن است که رویکرد اخیر یعنی رویکرد نظریه قرارداد اجتماعی هم از سوی مدافعان لیبرالیسم راست و هم از سوی طرفداران لیبرالیسم چپ مورد استفاده قرار گرفته است . اما شارح و مفسّر عمده آن جان رالز است که معمولاً از تزهای وی تحت عنوان لیبرالیسم مبتنی بر نظریه قرارداد یا لیبرالیسم قراردادیContractual Liberalism  یاد می شود .

استنتاجها و استنباط های رالز، نه در دو سمت طیف پیوستاری بلکه در مرکز قراردارد . وی معتقد است که در کنار اصول و قواعد مرکزی و محوری شناخته شده لیبرالیسم ، یعنی آزادی و برابر که او از آن تحت عنوان آزادی  برابر و فرصت برابر برای همه یاد می کند ، افراد به یک اصل اساسی دیگر نیز توجه خواهند داشت و آن اینکه در صورتی که شهروندان یا افراد در چنین وضعیتهایی قرار بگیرند ، یعنی وضعیتی که درآن ، همه از آزادی برابر و فرصت برابر برخوردار باشند ، یک بستر قراردادی مناسب ایجاد خواهد شد ، بستری که وی از آن به موقعیت اصلی یا موضع اصلی یاد می کند . در آن موقعیت افراد اصل تفاوت را بر خواهند گزید ، اصل تفاوت به این معناست که نا برابریهای اقتصادی و اجتماعی تنها در سطح و حدّی مجاز خواهند بود که در جهت مصالح و منافع آن دسته از اعضای جامعه باشد که از کمترین مزایا و حقوق برخوردارند ، به عبارت دیگر ، تفاوتهای موجود در بستر یا موقعیت اصلی موید آن است که بتوان از نابرابریها در راستای تامین منافع محرومین و تهی دستان استفاده کرد . این نگاه یا نگرش رالز ، هم از سوی نظریه پردازان راست و هم چپ مورد انتقاد قرار گرفت . نظریه پردازان راست این رویکرد را شکلی از برنامه های سوسیالیستی دانسته و نظریه پردازان چپ نیز عقیده دارند که هیچگونه مکانیسم محافظتی یا اجرایی برای این رویکر وجود ندارد .

به این ترتیب نظریه رالز یا نظریه لیبرالیسم قراردادی در مرحله دوم امکان پاره ایی رویکردها و مکانیسمها را مانند وضع مالیات تصاعدی برنامه های رفاهی ، مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی نسبتاً متمرکز را فراهم می سازد . دولت در سایه این نظریه حائز یک وظیفه یا کار ویژه برجسته ایی می شود و آن اینکه دولت یا حکومت موظّف است تلاش خود را انجام دهد تا فقیرترین اقشار جامعه بهترین زندگی را که می توان برای آنها فراهم ساخت داشته باشند و به خاطر این تاکید رالز بسیاری از تحلیلگران و مفسّران لیبرالیسم مرکز معتقدند که نگرش رالز ، یعنی نظریه لیبرالیسم قراردادی در واقع قرائت رادیکال تری از لیبرالیسم مرکز است و در عمل با سوسیال دموکراسی نزدیکی و همگرایی بیشتری دارد . لیبرالیسم چپ سنّتی در پی به بن بست رسیدن لیبرالیسم راست و محافظه دار و تا حدودی عدم تحقّق پاره ایی از برنامه های لیبرالیسم مرکز ،گرایشهایی در جهت لیبرالیسم چپ سنّتی که بیشتر به کلاسیسم مارکیستی و سوسیالیسم ارتدوکس نزدیکی دارد ، مطرح شده است . اما بنا به علل تاریخی و ساختاری متعدّد ، لیبرالیسم مذکور چندان بسط و توسعه پیدا نکرد ، بخشهای مهمّی از تز های این لیبرالیسم در پیوند با لیبرالیسم قراردادی و لیبرالیسم مرکز رالزی قرار دارد ، یعنی همان تاکیدی را که برای مثال رالز بر برابری آزادی یا آزادی برابر و یا بر مساوات طلبی دارد ، این لیبرالیسم نیز آن تاکیدها را در کانون توجّه خود قرار داده است . برای مثال داعیه محوری آن این است که آزادی باید به گونه ایی مساوی برای همه توزیع شود .

 از سوی دیگر تاکیدی که لیبرالیسم چپ سنّتی بر عنصر مساوات طلبی لیبرالیسم می گذارد ، در عمل آنرا به سوی نتایجی کاملاً رادیکال سوق می دهد ، به عنوان مثال لیبرالهای چپ عقیده دارند که مالکیت سرمایه داری بر ابزار تولید مانع عمده ایی است در برابر آزادی همه کسانی که فاقد ابزار تولیدند و این امر مستلزم راه علاج و چاره ایی است که باید جدّی تر و گسترده تر از دستور العمل های رایج و معمولی مانند حمایت مالی از کارگران و کارکنان و شاغلین باشد . برای مثال آنان به حمایت دولت از شکلی از سوسیالیسم بازاری معترضند و عقیده دارند که در سوسیالیسم  بازار همه  موسسات  تحت  مالکیت  و مدیریت کسانی قرار دارندکه در موسسات و شرکتهای آن کار می کنند .  یکی از مواردی که در نظریه لیبرالیسم مورد چالش قرار گرفته است این نکته است که نمی توان مواهب طبیعی ، استعداد های ژنتیک و ذاتی انسانها را بر مبنای داعیه های اعتباری توجیه کرد . به عبارت دیگر این قبیل استعدادها و توانائیها در واقع ویژگیهایی هستند که هیچگونه داعیه اعتباری را بر نمی تابند و عمدتاً باید آنها را در زمره اموری عارضی و اکتسابی و ناشی از محیط و شرایط دانست ، بنا براین نمی توان بابت آنها مستحقّ دریافت پاداش یا چیزی بود ، شاید بر همین مبناست که بسیاری از نظریه پردازان در خصوص ضرورت رعایت قانون و پایبندی افراد به آن ، درست در نقطه مقابل ، آنرا امری ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند که برخاسته از ذات قانون است و هیچگونه پاداشی بر آن و رعایت آن مترتب نیست . امّا کمترین تخطّی از آن جریمه و مجازات در پی دارد .

لیبرالهای مساوات طلب Egalitarian Liberals به این ترتیب به این نتیجه می رسند که باید به فکر تأسیس یا تدوین نهادهایی باشند که تأثیرات و نتایج امتیازهای طبیعی را نادیده گرفته و در عین حال به افراد این امکان را بدهد که تبعات و پیامدهای گزینه خود را بپذیرند . در نهایت ، موضعگیری مذکور منجر به تدوین طرحهایی در راستای توزیع عادلانه و برابر منابع جامعه در میان اقشار و طبقات مختلف گردید .

 

کامیونیتاریانیسم

مفهوم کامیونیتاریانیسم Communitarianism از واژه Commune در فارسی به معنای جماعت است ، ضمناً به لحاظ معنایی به معنای زیست اشتراکی یا اداره امور بر مبنای اشتراک در مالکیت و برخورداری و بهره مندی از منابع است .

مفهوم کامیونیتاریانیسم به منزله یک جریان اساسی در نظریه های سیاسی قرن بیستم تلقّی می شود که بر خلاف نظریه های مراحل آغازین قرن نوزدهمی و قرن بیستمی ، خاستگاه آن به جای اروپا به آمریکای شمالی و ایالات متّحده باز می گردد و از ارکان اصلی نظریه سیاسی قرن بیستم مطرح می شود . جریان کامیونیتاریانیسم در واقع به منزله حمایت و طرفداری از نوعی نظم اجتماعی است که در آن افراد از طریق یک سری هنجارها و ارزشهای عام و مشترک با یکدیگر پیوند دارند . ارزشها و هنجارهایی که علاوه بر تحکیم پیوند آنان موجب تحکیم مناسبات جماعتی و کمونالِ آنها  نیز می گردد . بر خلاف تصوّری که در بدو امر از مفهوم کامیونیتاریانیسم به لحاظ ریشه معنا شناختی آن به ذهن متبادر می شود ، این جریان نه تنها از مواضع چپ و رادیکال قرن نوزدهمی و سوسیالیستی و کمونیستی نیست ، بلکه بیشتر بیانگر مواضع و چشم اندازهای دست راستی یا دیدگاههای راست گرایانه است . البته کسانی که به عنوان شارحان و مفسّران این جریان تلقّی می شوند ،  یعنی افرادی چون السدر مک اینتایر    Intyre mc  Alasdair، مایکل ساندل Michael Sandel ، مایکل والترز michael walzer ، چالرزتیلور  taylor  Charles  و دیگران ، عمدتاً به سنّت اندیشه سیاسی لیبرال تعلّق دارند . این عنوان به این ترتیب ، برای توصیف آرا و عقاید این قبیل نویسندگان که علیرغم وابستگی به چشم اندازهای راست و لیبرال دموکراسی ، انتقادها و استدلالهایی علیه این جریان دارند ، اطلاق می شود .

بخش اعظم کسانی که در سنّت کامیونیتاریانیسم  قرار می گیرند ، عموماً از نظام لیبرال دموکراسی ناخشنودند . امّا این به معنای قرار دادن آنها در طیف چپ سنتّی ، سوسیالیم یا مارکسیسم ارتدوکس و نظایر آنها نیست . در واقع به لحاظ موقعیت قرار گرفتن در روی طیف سیاسی ، می توان برای آنها یک موضع بینابینی در حال نوسان از مرکز به سمت چپ و راست در نظر گرفت . این جریانها و نویسندگانی که در این موضع به سر می برند بر خلاف اندیشمندان لیبرال که برای آزادی حقوق فردی و       به عنوان محور اصلی اهمیّت و اعتبار قائلند ، برای جامعه و جماعت در مقابل فرد اهمیت قائل هستند . شاید به همین دلیل نوعی اختلاف بین کامیونیتاریانیسم و لیبرالیسم که در سمت راست مرکز طیف قرار می گیرد ، وجود دارد و سبب می شود تا کامیونیتاریانیسم به سمت چپ مرکز طیف سوق یابد . در بریتانیا و همینطور در اروپا بر خلاف ایالات متّحده کامیونیتاریانیسم نوعاً در سمت راست طیف قرار می گرفت و بیشتر برای گروهها و جریانهایی جالب و جذاب بود که  در سمت چپ مرکز طیف واقع شده بودند . به این معنا که برای کسانی جالب بود که منتظرکنار گذاشتن سوسیال دموکراسی و نظریه های اقتصادی بی اعتبار شده آن بودند ، و در واقع خواستار نوعی رادیکالیزه کردن کامیونیتاریانیسم هستند .

اندیشه کامیونیتاریانیسم انواع وگرایشهای مختلفی دارد که برخی از آنها پیچیده و برخی ساده اند . انواع پیچیده رویکردهای کامیونیتاریانیستی مستلزم ساماندهی مجدّد اجتماعی و تجربی هستند . برخی دیگر از متفکّران این جریان با نفی این تزها که بازیگران اقتصادی ضرورتاً عقلانی عمل می کنند و با تأکید بر این تزکه تمایل به عمل کردن یا رفتار بر مبنای هنجارهای اجتماعی ، درست به معنای تمایل به افزایش سود و به حدّاکثر رساندن منافع قوی، جدّی و عام است ، به چالش با نظریه اقتصادی و نظریه مارکسیستی بر می خیزند ، امّا از سوی دیگر وجه مشترک همه دیدگاههای کامیونیتاریانیسم ، نفی استقلال و تصمیم های فردی و نفی این اصل زیست بنایی لیبرالیسم است که هر فردی بهترین تصمیم گیرنده درباره منافع خود می باشد . شاید از همین منظر است که کامیونیتاریانیستها ، مسئله تصمیم گیریهای فردی را چندان محلّ اعتبار نمی دانند . سرمایه داری لیبرال و دموکراسی لیبرال هر دو از منظر کامیونیتاریانیستها در صدد افزایش سود شخصی هستند که چگونه از طریق کمک به افراد و افزایش یا به حدّاکثر رساندن توانایی افراد در مقام بازیگران بتوانند اهداف خود را تحقّق بخشند . این دو جریان از دید کامیونیتاریانیسم  تلاش دارند تا هر فرد بتواند منافع و اهداف خود را پیگیری کرده و در صدد تحقّق آنها باشد . به همین دلیل لیبرالیسم نظریه زیر بنایی این دورِ جریان گردید که حقوق و امتیازات ویژه ایی برای فرد قائل هستند . این امر در مقابل این دو جریان کامیونیتاریانیسم بیشتر به جامعه و جماعت نه در بستر سرمایه داری ، بلکه در بستر سنّت و تاریخ می نگرد و سعی دارد تا افراد را نه با حقوق و مزایای فردی ، بلکه با معیارها و ارزشهای اخلاقی مورد اعتقاد جماعت ، خوب پذیر سازد ، به اعتقاد کامیونیتارین ها افراد یا بازیگران ، زمانی که پا به پای ارزشهای جماعت که مبتنی بر هنجارها و قواعد اخلاقی و ارزشی اجتماعی است  حرکت می کنند ،  به توسعه و تقابل ارزشهای جماعت کمک می کنند ، وکاملاً راضی و خرسندند . این رضایت مهمترین انگیزه برای کامیونیتارین هاست که بر حقوق و تکالیف برابر همه شهروندان تأکید بورزند . برخی از منتقدان تندرو و چپ در اعتراض به مفروضه ها و تز های کامیونیتاریانیسم ، معتقدند که در خصوص این جریان اساساً هیچ چیز جدیدی وجود ندارد ، بلکه این جریان همان محافظه کاری از نوع مرتبط با اندیشه های فیلسوف سیاسی محافظه کار قرن هجدهمی یعنی ادموند برک ، متولّد1797-1729 می باشد . وی از بنیانگذاران اصلی بسترهای فلسفی نظریه سیاسی محافظه کاری conservatism در بریتانیا است ، که پس از وقوع انقلاب فرانسه ، این جریان محافظه کاری در سراسر اروپا رواج و گسترش یافت . اساس نظریه مذکور که به منزله سپر دفاعی و واکنش ارتجاعی و به منزله واکسنی در برابر ویروس رادیکالیسم و انقلاب اجتماعی توصیه شده بود ، در این تز نهفته است که باید در برابر هر گونه تغییر و تحوّل بنیان فکن و زیر بنایی به حفظ و محافظت ارزشها ، هنجارها و سنّتهای دیرپای اخلاقی ، دینی ، خانوادگی و فرهنگی برخاست . البته در جریان انقلابهای اجتماعی رادیکال در قرن نوزدهم و همینطور با خیزش نظریه های رادیکال و چپ محافظه کاری تا حدود زیادی دستخوش تزلزل و تضعیف شد . امّا با توجّه به پاره ایی رویکردها و مواضع صریح و روشن ، نمی توان کامیونیتاریانیسم را به طور صریح و آشکار ، محافظه کاری دانست ، گرچه برخی شارحان و واضعان این نظریه ، واجد اهداف و نیّات خیر خواهانه و مثبتی بودند ، امّا نظریه کامیونیتارین بر خلاف محافظه کاری بدلیل انکار و نفی تقّدم حقوق فرد بر جمع قائل به وجود نوعی هویّت متافیزیکی به نام جماعت است که از بسیاری جهات حقوق آن بر حقوق فرد مقدّم است و خود این موضع در تضاد با دیدگاه محافظه کارانه قرار دارد . جاذبه های کامیونیتاریانیسم در سالهای دهه 80  و 1970 میلادی به دنبال ضعف و کاستی نظامهای لیبرال دموکراسی مدرن در اداره امور جامعه افزایش یافت ، زیرا پویش ، تلاش و اولویتهای فردی در غالب انگیزه های سود جویانه در نظامهای اقتصادی سرمایه داری لیبرال و لیبرال دموکراسی ، صرفاً موجب تضعیف نظم اجتماعی ، از بین رفتن انگیزه های جمعی ، ایجاد معضلات پیچیده ودشوار در برابر کنشهای جمعی می شود . از این رو در اروپا برخی از افراد و نظریه پردازان در نظریه سیاسی کامیونیتاریانیسم به دنبال همان جاذبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آرمانی و یوتوپیک یا یوتوپیایی بر آمدند که تا پیش از آن در سوسیالیسم جستجو می کردند . جاذبه کامیونیتاریانیسم در آمریکا عموماً به این خاطر است که در این کشور هیچگاه محافظه کاری از نوع سبک اروپایی و ارتدوکسی آن وجود نداشت . محافظه کاران آمریکایی بر خلاف محافظه کاران بریتانیایی ، سرمایه دارانی لیبرال هستند که دغدغه کمتری بابت مشکلات خاص دارند . البته باید به نکته دیگری نیز در اندیشه کامیونیتاریانیسم اشاره کرد و آن اینکه کاتولیسیسم رومی تأثیر به سزایی بر تفکّر کامیونیتارین به جای گذاشته است ، هم از این جهت که بخشهای زیادی از عقاید آن از فلسفه اجتماعی کاتولیک گرفته شده است و هم به این خاطر که متفکّران عمده آن ، خود نیز افراد کاتولیک هستند . در میان شارحان و متفکّران جریان کامیونیتاریانیسم آثار شخصیتهای عمده حائز اهمیت و تأثیر گذاری  فراوانی در میان محافل علوم سیاسی و در نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در کشورهای انگلوساکسون و پس از آن در میان برخی از کشورهای اروپای قاره ّایی بوده است . از جمله آثار این افراد می توان به ترتیب به موارد زیر اشاره کرد : 1) مک اینتایر : بعد از حقیقت ، عدالتِ چه کسی ، کدام عقلانیت ؟ 2) مایکل ساندل : لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت ، ناخرسندی دموکراسی  3) مایکل والتزر: حوزه های عدالت ، دفاع از پلورالیسم و برابری 4)چارلزتیلور : خاستگاههای خود .

  
نویسنده : بچه سیاسی ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۳٠